التجارة : هذه حيثيات الحكم القضائي بحق احد النواب واجراءات دعوى التشهير ماتزال مستمرة
بغداد / نينا / افصحت وزارة التجارة ، عن حيثيات الحكم القضائي بالسجن 6 أشهر على النائب هادي السلامي ، ، بسبب ماتردد عن دعوى تشهير تخص السلة الغذائية .
وقالت وزارة التجارة ، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء ، ان " محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اصدرت قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة(٣٣١) من قانون العقوبات العراقي ، وذلك عن اصطناعه واستخدامه محررا مزورا نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزوره لجهات حكومية ، بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام ".
ونفت الوزارة ، ان يكون الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية ، مبينة ان " الحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة ٣٣١ ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته ، بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة، ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا ".
واكدت الوزارة ، ان " الاجراءات القضائية في موضوع التشهير لاتزال مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى، كما تحتفظ الوزارة بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت وزارة التجارة ، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء ، ان " محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اصدرت قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة(٣٣١) من قانون العقوبات العراقي ، وذلك عن اصطناعه واستخدامه محررا مزورا نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزوره لجهات حكومية ، بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام ".
ونفت الوزارة ، ان يكون الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية ، مبينة ان " الحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة ٣٣١ ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته ، بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة، ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا ".
واكدت الوزارة ، ان " الاجراءات القضائية في موضوع التشهير لاتزال مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى، كما تحتفظ الوزارة بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
