ابو ظبي/ نينا/ اختتم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أعماله مساء أمس الأول، باعتماد إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية تنطوي على اتفاقيات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم.
وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة، أشاد، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالإعلان باعتباره «أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبو ظبي ودولة الإمارات، بل للتجارة العالمية ككل».

ووجه الزيودي الشكر للوفود الـ 180 المشاركين من أعضاء منظمة التجارة العالمية والأعضاء بصفة مراقب، على عملهم الدؤوب وتفانيهم خلال أيام المؤتمر، وعلى جهودهم المتواصلة لتوطيد قوة وكفاءة النظام التجاري العالمي، وعلى صعيد أهم، إتاحة الوصول إليه بصورة أوسع. وحتى ضمن المجالات التي تعذّر فيها التوصل إلى اتفاقات نهائية، يمكن الآن حل مسائل بدت سابقاً مستعصية، مما يمهد الطريق لمزيد من التقدم خلال الأشهر المقبلة».

وأضاف: «يمثل إصدار إعلان أبو ظبي الوزاري شهادة صادقة على المكانة التي يواصل الأعضاء إيلائها لمنظمة التجارة العالمية ودورها المركزي في تأمين نظام عالمي متناسق لقواعد التجارة. وعن طريق اعتماد إعلان أبوظبي، أكّدنا قدرتنا على ضمان حفاظ النظام التجاري العالمي. ويعكس إعلان أبوظبي الوزاري إجماع مجتمع التجارة العالمي على سلسلة من السياسات التجارية والتنموية الرئيسية، حيث اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تدعم المنتجين في الدول الأقل نمواً للوصول بشكل أفضل إلى سلاسل التوريد العالمية. وتمثل والصحة النباتية حالياً 90 بالمائة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، والتي تعتبر تمييزية بالنسبة للدول الصغيرة./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام