النزاهة : ضبط رئيس جمعية تعاونية بنينوى بتهمة التجاوز على اراضي الدولة وبيعها خلافا للقانون
بغداد / نينا / اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن تمكنها من ضبط رئيس إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في محافظة نينوى، بتهمة التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها للمواطنين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وقال بيان لمكتب الإعلام والاتّصال الحكومي في الهيئة:" ان مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة نينوى؛ ألفت فريقا للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها المُديريَّة عن إقدام رئيس جمعية الحمدانيَّة التعاونيَّة للإسكان وأعضائها بالتجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بتقطيعها وبيعها للمُواطنين"، مبيناً أن "الفريق، بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق في صحَّة المعلومات وتأكُّده من صحَّتها، انتقل إلى قضاء الحمدانيَّة وتمكَّن من ضبط رئيس الجمعيَّة وأحد أعضائها؛ بتهمة الإضرار العمديّ بأموال الدولة، فضلاً عن ضبط مُستندات الجمعيَّة وصور قيود قطع الأراضي".
وأضاف البيان، أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أظهرت أنَّ المُتَّهمين كانا يقومان بتقطيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة وبيعها خلافاً للقانون، ودون استحصال الموافقات الأصوليَّة" ،مُوضحاً أنَّ "مساحة تلك الأراضي تبلغ (572) دونماً وتُقدَّرُ قيمتها بحدود بـ(5,000,000,000) دينار عراقي ".
ولفت إلى أنه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُستندات وصور قيود الأراضي، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان لمكتب الإعلام والاتّصال الحكومي في الهيئة:" ان مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة نينوى؛ ألفت فريقا للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها المُديريَّة عن إقدام رئيس جمعية الحمدانيَّة التعاونيَّة للإسكان وأعضائها بالتجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بتقطيعها وبيعها للمُواطنين"، مبيناً أن "الفريق، بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق في صحَّة المعلومات وتأكُّده من صحَّتها، انتقل إلى قضاء الحمدانيَّة وتمكَّن من ضبط رئيس الجمعيَّة وأحد أعضائها؛ بتهمة الإضرار العمديّ بأموال الدولة، فضلاً عن ضبط مُستندات الجمعيَّة وصور قيود قطع الأراضي".
وأضاف البيان، أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أظهرت أنَّ المُتَّهمين كانا يقومان بتقطيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة وبيعها خلافاً للقانون، ودون استحصال الموافقات الأصوليَّة" ،مُوضحاً أنَّ "مساحة تلك الأراضي تبلغ (572) دونماً وتُقدَّرُ قيمتها بحدود بـ(5,000,000,000) دينار عراقي ".
ولفت إلى أنه "جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُستندات وصور قيود الأراضي، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
