البرلمان ينهي قراءة ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين
بغداد/نينا/ عقد مجلس النواب جلسته الثانية عشرة برئاسة شاخوان عبد الله نائب رئيس المجلس اليوم، والتي خصصت لقراءة عدد من القوانين.
وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان:" ان النائب حسن سالم تلا بيانا في مستهل الجلسة بمناسبة الذكرى 33 للانتفاضة الشعبانية، مستذكرا البطولات التي سطرها أبناء الشعب العراقي للتعبير عن ارادته الحرة ووقوفه بوجه النظام الاستبدادي والدكتاتوري، مشيرا الى الجرائم التي ارتكبها نظام حزب البعث المجرم بحق أبناء الشعب العراقي في عدة محافظات باستخدام الاسلحة الفتاكة والمحرمة، لافتا الى ان الانتفاضة انتصرت بسقوط النظام البعثي وبالانتصار الذي حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي على عصابات داعش الإرهابية، مختتما البيان بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء".
من جانب اخر، صوت المجلس على توصية مجلس الوزراء بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي لحين تصويت مجلس النواب عليهم.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الأوراق المالية والسلع، المقدم من اللجنة المالية، لتنظيم عمل أسواق الأوراق المالية والسلع بما يعزز النشاط الاقتصادي وتقوية البيئة الاستثمارية وتشجيع عملية تقوية تكوين رأس المال وان يكون التعامل في السوق عادلا وكفوءا وشفافا ولتحقيق متطلبات الرقابة والتفتيش التي تضمن حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ولتأسيس الهياكل الإدارية ذات الشخصية المعنوية المتمثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع وشركة سوق العراق للأوراق المالية او أي سوق اخر ومركز الإيداع وشركة الإيداع والمقاصة وغيرها من الأشخاص المعنوية المرخصة ، بما ينعكس على تخفيض المخاطر في أسواق الأوراق المالية وأسواق السوق ولأجل مواكبة التطور العالمي في مجال نشاط الاستثمار في تداول الأوراق المالية والسلع وحماية المستثمرين.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، المقدم من اللجنة القانونية، من اجل تجريم مجموعة من الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين التي تشكل خطرا على النظام الاجتماعي وتحديد الجهة التي تحرك الدعوى الجزائية.
وطالب النواب في ملاحظاتهم بإضافة تعديل مواد أخرى في قانون العقوبات خاصة المتعلقة بالجريمة الالكترونية والجرائم التي تحتاج الى احكام، والمطالبة بوضع نص قانوني يعرف معنى الابتزاز وشموله بالعقوبات ومعالجة حصانة النائب في الجنح والجناية من ناحية التعبير عن الرأي، إضافة الى تحديد إهانة الوالدين وتفصيل حالة العداء بين الاب والابن.
وأنجز مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، المقدم من لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني بعد اضافته الى جدول اعمال الجلسة، والذي يهدف الى الاهتمام بشريحة المبرمجين والارتقاء بمستواهم وتطوير هذه الشريحة والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقني.
وفي شأن المناقشات العامة انصبت مداخلات النواب على بالمطالبة بزيادة التخصيصات المالية لتنفيذ المادة 140، والمطالبة بزيادة الراتب التقاعدي لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، والمطالبة بمفاتحة السلطة التنفيذية عن سبب سحب عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بالمصلحة العامة للشعب، والاستفسار عن تأخر صرف رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل الحكومتين الاتحادية والاقليم، والدعوة الى اعادة النظر بمشاريع مؤسسة الاستثمار بما يلبي تطلعات الشعب العراقي والنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي، ومعرفة أسباب تلكؤ الخدمات المقدمة في اقضية ونواحي محافظة كربلاء ، اضافة الى متابعة مستوى الخدمات المقدمة في محافظات الفرات الأوسط، فضلا عن المطالبة بمراقبة عمل مزاد العملة واستضافة المعنيين لمعرفة الحلول للحد من الأموال المهدورة، ومتابعة توزيع إيرادات الموازنة العامة على المحافظات بشكل عادل وارسال جداول موازنة 2024 الى مجلس النواب للتصويت عليها.
بعد ذلك قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان:" ان النائب حسن سالم تلا بيانا في مستهل الجلسة بمناسبة الذكرى 33 للانتفاضة الشعبانية، مستذكرا البطولات التي سطرها أبناء الشعب العراقي للتعبير عن ارادته الحرة ووقوفه بوجه النظام الاستبدادي والدكتاتوري، مشيرا الى الجرائم التي ارتكبها نظام حزب البعث المجرم بحق أبناء الشعب العراقي في عدة محافظات باستخدام الاسلحة الفتاكة والمحرمة، لافتا الى ان الانتفاضة انتصرت بسقوط النظام البعثي وبالانتصار الذي حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي على عصابات داعش الإرهابية، مختتما البيان بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء".
من جانب اخر، صوت المجلس على توصية مجلس الوزراء بعدم مباشرة أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي لحين تصويت مجلس النواب عليهم.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الأوراق المالية والسلع، المقدم من اللجنة المالية، لتنظيم عمل أسواق الأوراق المالية والسلع بما يعزز النشاط الاقتصادي وتقوية البيئة الاستثمارية وتشجيع عملية تقوية تكوين رأس المال وان يكون التعامل في السوق عادلا وكفوءا وشفافا ولتحقيق متطلبات الرقابة والتفتيش التي تضمن حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة ولتأسيس الهياكل الإدارية ذات الشخصية المعنوية المتمثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع وشركة سوق العراق للأوراق المالية او أي سوق اخر ومركز الإيداع وشركة الإيداع والمقاصة وغيرها من الأشخاص المعنوية المرخصة ، بما ينعكس على تخفيض المخاطر في أسواق الأوراق المالية وأسواق السوق ولأجل مواكبة التطور العالمي في مجال نشاط الاستثمار في تداول الأوراق المالية والسلع وحماية المستثمرين.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، المقدم من اللجنة القانونية، من اجل تجريم مجموعة من الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين التي تشكل خطرا على النظام الاجتماعي وتحديد الجهة التي تحرك الدعوى الجزائية.
وطالب النواب في ملاحظاتهم بإضافة تعديل مواد أخرى في قانون العقوبات خاصة المتعلقة بالجريمة الالكترونية والجرائم التي تحتاج الى احكام، والمطالبة بوضع نص قانوني يعرف معنى الابتزاز وشموله بالعقوبات ومعالجة حصانة النائب في الجنح والجناية من ناحية التعبير عن الرأي، إضافة الى تحديد إهانة الوالدين وتفصيل حالة العداء بين الاب والابن.
وأنجز مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، المقدم من لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني بعد اضافته الى جدول اعمال الجلسة، والذي يهدف الى الاهتمام بشريحة المبرمجين والارتقاء بمستواهم وتطوير هذه الشريحة والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقني.
وفي شأن المناقشات العامة انصبت مداخلات النواب على بالمطالبة بزيادة التخصيصات المالية لتنفيذ المادة 140، والمطالبة بزيادة الراتب التقاعدي لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية، والمطالبة بمفاتحة السلطة التنفيذية عن سبب سحب عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بالمصلحة العامة للشعب، والاستفسار عن تأخر صرف رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل الحكومتين الاتحادية والاقليم، والدعوة الى اعادة النظر بمشاريع مؤسسة الاستثمار بما يلبي تطلعات الشعب العراقي والنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي، ومعرفة أسباب تلكؤ الخدمات المقدمة في اقضية ونواحي محافظة كربلاء ، اضافة الى متابعة مستوى الخدمات المقدمة في محافظات الفرات الأوسط، فضلا عن المطالبة بمراقبة عمل مزاد العملة واستضافة المعنيين لمعرفة الحلول للحد من الأموال المهدورة، ومتابعة توزيع إيرادات الموازنة العامة على المحافظات بشكل عادل وارسال جداول موازنة 2024 الى مجلس النواب للتصويت عليها.
بعد ذلك قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
