بغداد / نينا / أكدت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية ، اهمية مشروع تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.



وذكرت عضو اللجنة النائب نور نافع الجليحاوي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، انه " تم رفع المسودة النهائية للقانون الى رئاسة مجلس النواب بانتظار ادراجه على جدول الاعمال للتصويت في الجلسات المقبلة ".


وأضافت ، ان " تعديل القانون بصيغته النهائية سيشمل ويضمن كافة حقوق ذوي الإعاقة، ومنها " راتب المستفيد وراتب المعين وحقوقهم في العمل وفي واجبات الدولة لرعايتهم "، مبينة ان " تشريع القانون سيحقق نقلة نوعية في مسار حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ".



وأوضحت ، ان " القانون تم تشريعه سابقا واللجنة النيابية اعدت لائحة تعديلات جديدة منذ 15نيسان الماضي ، لكن عند تحديد موعد جلسة استكمال التصويت تم سحب القانون من قبل الحكومة لأجراء التعديلات".



وكان مجلس الوزراء ، قرر اواخر العام الماضي ، الموافقة على مقترحات مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (38 لسنة 2013) التي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة، وتخويل مجلس الوزراء بتعديل الراتب عند الحاجة./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام