بغداد / نينا/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط (7) مُتَّهمين في دائرة صحَّة صلاح الدين، بينهم مسؤولون؛ لقيامهم باختلاس وتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّةٍ بقرابة أربعة مليارات دينارٍ.

وذكر مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميِّ أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، وبعد إجراء التحرّي وجمع الأوليَّات وتدقيقها والاستماع إلى أقوال المُشتكين المُتضرّرين، تمكَّن من ضبط كلٍّ من مُدقّق الدائرة ومُحاسب الخطَّة الاستثماريَّة فيها؛ لقيامهما باختلاس(2,563,400,000) دينار، مُبيّـناً أنَّ المبلغ المذكور تمَّ صرفه كمُستحقاتٍ ماليَّةٍ مُترتّبةٍ بذمَّة الدائرة لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّـة.

وأضاف المكتب إنَّ المبلغ تمَّ صرفه لشخصٍ آخر غير المُدير المُفوَّض للشركة التي قامت بتجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ مُتعدّدة الأغراض للدائرة، مُنبّهاً إلى أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت بموجب تخويلٍ مُزوَّرٍ دون علم المدير المُفوَّض للشركة المُجهِّزة أو حضوره.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في الدائرة، أشار المكتب إلى ضبط مسؤول الشعبة القانونيَّة في الدائرة، ومدقق وأمين المخزن فيها؛ لقيامهم بتنظيم عقودٍ ووصولات شراءٍ وهميَّةٍ لاوجود لها على أرض الواقع، مع أحد مكاتب الأدوية في مُحافظة نينوى في العام 2020؛ لتجهيز موادّ طبيَّةٍ ومُختبريَّـةٍ خاصَّة بـ"جائحة كورونا" بمبلغ (1,308,499,000) دينارٍ، مُوضحاً أنَّ معاملة الصرف لا تحتوي على محضر لجنة الاستلام وفحص الموادّ المُجهّزة.

وتابع إنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط مُتَّهمين اثنين من أصحاب الصيرفات؛ لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصيّ دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صُرِفَتْ لهم تلك الأموال، مُتطرّقاً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين البالغ عددهم (7) وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام