بغداد/نينا/ عقد مجلس النواب جلسته الرابعة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة وحضور 167 نائبا اليوم، للتصويت على مشروع قانون وقراءة عدد من مشروعات القوانين.

وصوت المجلس في مستهل الجلسة، على مشروع قانون المساعدة القانونية بالمجمل المقدم من اللجنتين القانونية، وحقوق الانسان، والذي جاء من أجل إشاعة قيم العدل والقانون، ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية، ولإنجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية.

وارجا المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما، وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية، بناء على طلب من لجنة العلاقات الخارجية المعنية بالقانونين.

من جانب اخر، ادى برهان ناصر محمد النمراني اليمين الدستورية نائبا بديلا عن محمد ريكان الحلبوسي.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، المقدم من اللجنتين القانونية والمالية، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين إضافية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف في ذات عنوانه الوظيفي وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونا ولمنح تخويل مجلس الوزراء صلاحية الإضافة والحذف.

وأكمل المجلس اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله نائب رئيس المجلس، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، المقدم من لجنة الامن والدفاع، لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لتقليل حصول الحوادث وتحجيم اثارها عند حدوثها والحد من المخالفات الخاصة بالوقاية والسلامة والاطفاء عند انشاء المشاريع والمنشأت وتعديل مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات.

وارجا المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري المقدم من لجنة حقوق الانسان بناء على طلب مقدم من 84 نائبا لرفعه من جدول الاعمال.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003، المقدم من اللجنة القانونية، نظرا لمخالفة القرار لاحكام المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1974 و(4) لسنة 2003 المقدم من اللجنة القانونية نظرا لحل مديرية الامن العام بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 ولصدور قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.

كما أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 المقدم من لجان الصحة والبيئة، والامن والدفاع، والقانونية، واللجنة المؤقتة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأنصبت مداخلات النواب على أهمية تعديل القانون في ظل التحدي الخطير المتمثل بمواجهة افة المخدرات في الوقت الحاضر وإضافة تمثيل لمستشارية الامن القومي وشبكة الاعلام العراقي في هيئة مكافحة المخدرات، ودعم القطاعات الحكومية والخاصة لمعالجة المدمنين على المخدرات وإلزام وزارتي الصحة والعمل بفتح مراكز لمعالجة المدمنين، والمطالبة بتخفيف عدد أعضاء الهيئة وتمكين القوات الأمنية في التصدي لهذا الملف الخطير.

وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018، المقدم من لجنة النقل والاتصالات.

وقرر البرلمان رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام