خبير اقتصادي : قانون فرض الرسوم والضرائب في ديالى سيواجه الفشل
بعقوبة / نينا / وجهت ادارة محافظة ديالى العمل بقانون فرض رسوم وضرائب على المعاملات الرسمية في جميع الوحدات الإدارية في المحافظة .
وقال الخبير الاقتصادي ماهر الخزرجي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن قانون جباية الرسوم والضرائب مشروع غير مجدٍ ومحكوم عليه بالفشل بسبب التجارب السابقة الفاشلة في ديالى وأبرزها الإيرادات المالية في (منفذ الصفرة) خلال السنوات الماضية وما حققه من إيرادات مالية فلكية إلا أنها لم تغير أي شيء من الواقع الخدمي المتهالك في عموم المحافظة .
واكد الخزرجي ان جباية الضرائب والرسوم المحلية ستواجه معارضات ورفض شعبي يقود لتدخلات اتحادية لإلغائها" .
من جهته أوضح مسؤول حكومي في ديالى ان فرض الرسوم والضرائب على المعاملات أُقرّ أبان عهد مجلس ديالى السابق تزامناً مع إقرار العمل (بمنفذ الصفرة) بين ديالى وصلاح الدين ويهدف إلى تعظيم الإيرادات المحلية".
وبين ان توجيهاً صدر من الحكومة المحلية بترشيح ممثلين عن الوحدات الإدارية لجباية الإيرادات وإيداعها في خزينة المحافظة وهي المسؤولة عن ملف فرض الضرائب والرسوم وتوجيهها نحو الأبواب المخصصة".
وفرضت الحكومة المحلية في ديالى رسوما وضرائب تتراوح بين ألف دينار وتصل إلى 25 ألف دينار عن نشاطات وإجراءات يمارسها أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى بكل حرية من دون دفع أي أموال لقائها، كنقل الأثاث المنزلي والمواشي والدواجن والمنتجات الأخرى ومد خطوط المياه والكهرباء وتسجيل إجازات العمل وغيرها./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الخبير الاقتصادي ماهر الخزرجي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن قانون جباية الرسوم والضرائب مشروع غير مجدٍ ومحكوم عليه بالفشل بسبب التجارب السابقة الفاشلة في ديالى وأبرزها الإيرادات المالية في (منفذ الصفرة) خلال السنوات الماضية وما حققه من إيرادات مالية فلكية إلا أنها لم تغير أي شيء من الواقع الخدمي المتهالك في عموم المحافظة .
واكد الخزرجي ان جباية الضرائب والرسوم المحلية ستواجه معارضات ورفض شعبي يقود لتدخلات اتحادية لإلغائها" .
من جهته أوضح مسؤول حكومي في ديالى ان فرض الرسوم والضرائب على المعاملات أُقرّ أبان عهد مجلس ديالى السابق تزامناً مع إقرار العمل (بمنفذ الصفرة) بين ديالى وصلاح الدين ويهدف إلى تعظيم الإيرادات المحلية".
وبين ان توجيهاً صدر من الحكومة المحلية بترشيح ممثلين عن الوحدات الإدارية لجباية الإيرادات وإيداعها في خزينة المحافظة وهي المسؤولة عن ملف فرض الضرائب والرسوم وتوجيهها نحو الأبواب المخصصة".
وفرضت الحكومة المحلية في ديالى رسوما وضرائب تتراوح بين ألف دينار وتصل إلى 25 ألف دينار عن نشاطات وإجراءات يمارسها أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى بكل حرية من دون دفع أي أموال لقائها، كنقل الأثاث المنزلي والمواشي والدواجن والمنتجات الأخرى ومد خطوط المياه والكهرباء وتسجيل إجازات العمل وغيرها./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
