وزارة المالية تؤكد : ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها
بغداد /نينا/ اكدت وزارة المالية ان ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
وذكر بيان لوزارة المالية : ان الوزارة تجدد التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع .
واضاف : انه لا يخفى على أحد ان وزارة المالية وبأعتبارها جهة تنفيذية ، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
واضافت : ان الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها ، وبالوقت ذاته اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الانفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون ضمن مسؤولية اقسام الرواتب التابعة لكل وحده انفاق .
واوضح : اقترحت الوزارة على لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ ، إصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، للحصول على البيانات اللازمة او استضافة المدراء العامين للدوائر الادارية والمالية كافة لذات الغرض.
واضافت الوزارة ، انها وبناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من ( الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة ٥٠% من الراتب الاسمي وحسب ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ، طالبت بموجب كتابها رقم ٩١١١١ في ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم اعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي ) شاملاََ الشركات الرابحة والخاسرة ، ممن لايتقاضون اي مخصصات اضافية عدا الشهادة او الحرفة ، الى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة لتلك الدرجات ، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص ، وان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ كمرحلة اولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لوزارة المالية : ان الوزارة تجدد التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين ، وهي تسعى بإستمرار الى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع .
واضاف : انه لا يخفى على أحد ان وزارة المالية وبأعتبارها جهة تنفيذية ، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا ، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن .
واضافت : ان الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها ، وبالوقت ذاته اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الانفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون ضمن مسؤولية اقسام الرواتب التابعة لكل وحده انفاق .
واوضح : اقترحت الوزارة على لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ ، إصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، للحصول على البيانات اللازمة او استضافة المدراء العامين للدوائر الادارية والمالية كافة لذات الغرض.
واضافت الوزارة ، انها وبناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من ( الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة ٥٠% من الراتب الاسمي وحسب ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ، طالبت بموجب كتابها رقم ٩١١١١ في ٢٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم اعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي ) شاملاََ الشركات الرابحة والخاسرة ، ممن لايتقاضون اي مخصصات اضافية عدا الشهادة او الحرفة ، الى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة لتلك الدرجات ، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص ، وان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ كمرحلة اولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
