خبير قانوني يعلن ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بإعفاء الحلبوسي مُلزمة للسلطات كافة
بغداد/نينا/اعلن الخبير القانوني سالم حواس" ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بنص الدستور العراقي على وفق احكام المادة 94 وبالتالي فأن سريان البتات والالزام لقراراتها يسري على جميع السلطات بمافيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال حواس في بيان " صحيح ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة بمافيها مفوضية الانتخابات ولكن لايوجد نص يبيح للمفوضية ان تكتفي او تتوسع بقرارات القضاء لا في قانون المفوضية ولا في قوانين اخرى ذات صلة ، ولكن السؤال الضمني الآخر هو لو صدر قرار جزائي من احدى المحاكم الجزائية كالجنح والجنايات وعن جريمة مخلة بالشرف عن نائب او مرشح واكتسب القرار الدرجة القطعية هل يكون ذلك القرار الجزائي حجة على المفوضية وحجة امام المحكمة الاتحادية العليا لاقالته وعدم المصادقة على ترشيحه وابعاده عن البرلمان او من اي منصب اخر او منعه من الترشح نهائياً.
واضاف البيان " ان حواس "تساءل هل ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إعفاء الحلبوسي ملزم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رغم ان إقالته واعفائه قد ثبتت امام المحكمة الاتحادية العليا بالادلة التي استندت عليها ضده ، ام لابد من استناد المفوضية المستقلة للانتخابات على ادلة آخرى او ذاتها سواء اكانت جزائية صادرة عن القضاء ام ادارية كالمساءلة والعدالة وغيرها .
واجاب حواس " اذا كانت قرارات الادانة الصادرة عن المحاكم الجزائية الادني درجة من المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للمحكمة الاتحادية العليا اذا استُخدمت كحجة امامها كجريمة مخلة بالشرف او الحنث عن اليمين او الخيانة العظمى او مخلة بالشرف لغرض إقالة او اعفاء نائب او وزير او درجة رفيعة لنظرها حسب اختصاصاتها الدستورية المقررة و عدم المصادقة على فوزه فمن باب اولى ان تكون للمحكمة الاتحادية العليا الحجة والعلوية والسمو والعلو على المحاكم الجزائية الادنى منها درجة .
واشار البيان" ان حواس تساءل ايضاً " لو ان المحاكم الجزائية قد برأت الحلبوسي من التهم المسندة اليه والمعفى بسببها فهل يُعد ذلك القرار الجزائي على فرض صدوره واكتسابه الدرجة القطعية حجة على المحكمة الاتحادية العليا لارجاعة او ثني قراراتها ام لا يجوز ذلك ولا قيمة قانونية له امامها ؟
واكد حواس" طالما ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي باته وملزمة للسلطات كافة وحجة عليها ولاحجة للسلطات الاخرى على المحكمة الاتحادية بموجب النص الدستوري الذي يتمتع بالعلو والسمو على جميع النصوص والقوانين وعلى جميع السلطات بالتالي فأننا نعتقد ان قراراتها تشكل حجة على المفوضية المستقلة للانتخابات اسوة ًبقرارات المحاكم الجزائية الادنى منها درجة طالما اكتسبت درجة البتات ./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان " صحيح ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة بمافيها مفوضية الانتخابات ولكن لايوجد نص يبيح للمفوضية ان تكتفي او تتوسع بقرارات القضاء لا في قانون المفوضية ولا في قوانين اخرى ذات صلة ، ولكن السؤال الضمني الآخر هو لو صدر قرار جزائي من احدى المحاكم الجزائية كالجنح والجنايات وعن جريمة مخلة بالشرف عن نائب او مرشح واكتسب القرار الدرجة القطعية هل يكون ذلك القرار الجزائي حجة على المفوضية وحجة امام المحكمة الاتحادية العليا لاقالته وعدم المصادقة على ترشيحه وابعاده عن البرلمان او من اي منصب اخر او منعه من الترشح نهائياً.
واضاف البيان " ان حواس "تساءل هل ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إعفاء الحلبوسي ملزم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات رغم ان إقالته واعفائه قد ثبتت امام المحكمة الاتحادية العليا بالادلة التي استندت عليها ضده ، ام لابد من استناد المفوضية المستقلة للانتخابات على ادلة آخرى او ذاتها سواء اكانت جزائية صادرة عن القضاء ام ادارية كالمساءلة والعدالة وغيرها .
واجاب حواس " اذا كانت قرارات الادانة الصادرة عن المحاكم الجزائية الادني درجة من المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للمحكمة الاتحادية العليا اذا استُخدمت كحجة امامها كجريمة مخلة بالشرف او الحنث عن اليمين او الخيانة العظمى او مخلة بالشرف لغرض إقالة او اعفاء نائب او وزير او درجة رفيعة لنظرها حسب اختصاصاتها الدستورية المقررة و عدم المصادقة على فوزه فمن باب اولى ان تكون للمحكمة الاتحادية العليا الحجة والعلوية والسمو والعلو على المحاكم الجزائية الادنى منها درجة .
واشار البيان" ان حواس تساءل ايضاً " لو ان المحاكم الجزائية قد برأت الحلبوسي من التهم المسندة اليه والمعفى بسببها فهل يُعد ذلك القرار الجزائي على فرض صدوره واكتسابه الدرجة القطعية حجة على المحكمة الاتحادية العليا لارجاعة او ثني قراراتها ام لا يجوز ذلك ولا قيمة قانونية له امامها ؟
واكد حواس" طالما ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي باته وملزمة للسلطات كافة وحجة عليها ولاحجة للسلطات الاخرى على المحكمة الاتحادية بموجب النص الدستوري الذي يتمتع بالعلو والسمو على جميع النصوص والقوانين وعلى جميع السلطات بالتالي فأننا نعتقد ان قراراتها تشكل حجة على المفوضية المستقلة للانتخابات اسوة ًبقرارات المحاكم الجزائية الادنى منها درجة طالما اكتسبت درجة البتات ./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
