بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني سالم حواس " ان الدستور العراقي النافذ الحالي نص في مادته 94 على ان :قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وبالتالي لاتخضع هذه الاحكام للاستئناف او التمييز او تصحيح القرار كما هو شأن بقية المحاكم .

وقال حواس في بيان " ان احكام المادة 93 من الدستور نصت على اختصاص المحكمةالاتحادية العليا هو اولا:- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. ثانيا:- تفسير نصوص الدستور. ثالثا:- الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية،

وبين حواس " ان المحكمة الاتحادية العليا قد قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي حيث نظرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى المرقمة 9/اتحادية/ 2023 وبموجب الحكم الصادر فيها قررت انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في  14\11\2023  قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.

وذكر حواس " بان سبق وان صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على رفض استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وصوت على تجديد الثقة به ".عندما كان العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائبا، ووافق على الاستقالة 13 نائبا فقط ورفض 222 نائبا" حينما قدم الحلبوسي استقالته من منصبه في أحدث تطور ضمن الأزمة السياسية التي حالت دون تشكيل الحكومة الجديدة " مبيناً " كان الافضل للحلبوسي ان يستغل هذه الفرصة الذهبية قبل وصوله لهذه الحالة ./انتهى ص



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام