خبير قانوني يطالب التقاعد الوطنية بتطبيق روح القانون بشأن الزيادة الاخيرة
بغداد/نينا/ طالب الخبير القانوني سالم حواس" رئيس هيئة التقاعد الوطنية وموظفيه بتطبيق قرار الزيادة البالغة 100 الف دينار الممنوحة للمتقاعدين والورثة المستحقين والذين لم تُدرج اسماؤهم واستحقاقاتهم قبل القرار ضمن قائمة المستحقين والورثة الذين سيستحقون مستقبلاً ، اما بالوفاة او الطلاق او الترمل .
وقال حواس في بيان"" ان بعض المستحقين الذين لم تُدرج اسماؤهم لحد الان ضمن المستحقين بالزيادة كالمتزوجة اذا طلقت بعد قرار الزيادة او المتزوجة اذا ترملت بوفاة زوجها او الاحوال المشابهة لها ، فأن هذه الحالات ، وان كانت قد تحصل بعد قرار الزيادة ، الا ان القانون يفترض شمولها بالزيادة المقررة وليس بالحجب او الحرمان بحجة ان مراجعتهم حصلت بعد سريان وتنفيذ القرار لان الحكم فيما يجوز وما لايجوز واحد ".
و اضاف :" ان زيادة مبلغ الـ100 ألف دينار التي أقرها مجلس الوزراء كانت إنصافاً لشريحة المتقاعدين ولتحسين معيشتهم ومواجهة قساوة الحياة ، وبالتالي لم تتحقق الغاية المرجوة من هذا القرار حينما كانت متساوية العطاء للجميع مع تفاوت الرواتب التقاعدية " ، متمنياً " اعادة النظر بشكل تصاعدي بما يتناسب ومقدار الراتب زيادة ونقصاناً لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية دستورياً .
وتحفّظ حواس " على موضوع المساواة في الزيادة بين من يتقاضى مليونا ويصبح مليونا ومئة وبين من يتقاضى 300 الف ويصبح اربعمائة ، لان من شروط القاعدة القانونية الانصاف والعدل والمساواة ، وهنا لم يتحقق هذا المبدأ مطلقاً "، مبيناً " ان كل متقاعد يتقاضى راتب مليون فما دون سيأخذ الزيادة بشكل اعتيادي" لاسيما وأن "مبلغ الـ100 ألف هو لكل شخص مستفيد من الراتب التقاعدي اي ( الوريث) بمعنى ان لا تقسم الـ100 ألف بين الورثة وانما لكل واحدٍ منهم ".
وتابع حواس " قائلاً ، صحيح ان "مجموع المشمولين بالزيادة يصل الى مليون و 642 ألفاً و930 متقاعداً " وأن "مبلغ الزيادة الشهري 164 ملياراً و 293 مليون دينار ، الا ان هذه الارقام ليست لها قيمة في ظل دولة غنية بمواردها الطبيعية والزراعية والبشرية كالعراق وماقدمه المواطن العراقي من تضحيات كبيرة ، لاسيما وان جزءا ً من هذا المبلغ المدفوع ستتحمله الخزينة العامة عبر وزارة المالية والجزء الآخر يتحمله صندوق تقاعد موظفي الدولة المدفوع من جيوبهم ورواتبهم ".
وأشار الخبير القانوني الى ان "الخزينة العامة ، رغم تحملها دفع مبلغ قدره 110 مليارات و 891 مليوناً و500 ألف دينار ، والصندوق يتحمل دفع المبلغ المتبقي بحدود 53 ملياراً و401 مليون و500 ألف دينار ، الا ان المتقاعد هو الاخر قد اسهم ويسهم طيلة حياته الوظيفية مع فناء عمره الزمني بدفعه التوقيفات التقاعدية المقطوعة من راتبه طيلة عمره الوظيفي./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان"" ان بعض المستحقين الذين لم تُدرج اسماؤهم لحد الان ضمن المستحقين بالزيادة كالمتزوجة اذا طلقت بعد قرار الزيادة او المتزوجة اذا ترملت بوفاة زوجها او الاحوال المشابهة لها ، فأن هذه الحالات ، وان كانت قد تحصل بعد قرار الزيادة ، الا ان القانون يفترض شمولها بالزيادة المقررة وليس بالحجب او الحرمان بحجة ان مراجعتهم حصلت بعد سريان وتنفيذ القرار لان الحكم فيما يجوز وما لايجوز واحد ".
و اضاف :" ان زيادة مبلغ الـ100 ألف دينار التي أقرها مجلس الوزراء كانت إنصافاً لشريحة المتقاعدين ولتحسين معيشتهم ومواجهة قساوة الحياة ، وبالتالي لم تتحقق الغاية المرجوة من هذا القرار حينما كانت متساوية العطاء للجميع مع تفاوت الرواتب التقاعدية " ، متمنياً " اعادة النظر بشكل تصاعدي بما يتناسب ومقدار الراتب زيادة ونقصاناً لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية دستورياً .
وتحفّظ حواس " على موضوع المساواة في الزيادة بين من يتقاضى مليونا ويصبح مليونا ومئة وبين من يتقاضى 300 الف ويصبح اربعمائة ، لان من شروط القاعدة القانونية الانصاف والعدل والمساواة ، وهنا لم يتحقق هذا المبدأ مطلقاً "، مبيناً " ان كل متقاعد يتقاضى راتب مليون فما دون سيأخذ الزيادة بشكل اعتيادي" لاسيما وأن "مبلغ الـ100 ألف هو لكل شخص مستفيد من الراتب التقاعدي اي ( الوريث) بمعنى ان لا تقسم الـ100 ألف بين الورثة وانما لكل واحدٍ منهم ".
وتابع حواس " قائلاً ، صحيح ان "مجموع المشمولين بالزيادة يصل الى مليون و 642 ألفاً و930 متقاعداً " وأن "مبلغ الزيادة الشهري 164 ملياراً و 293 مليون دينار ، الا ان هذه الارقام ليست لها قيمة في ظل دولة غنية بمواردها الطبيعية والزراعية والبشرية كالعراق وماقدمه المواطن العراقي من تضحيات كبيرة ، لاسيما وان جزءا ً من هذا المبلغ المدفوع ستتحمله الخزينة العامة عبر وزارة المالية والجزء الآخر يتحمله صندوق تقاعد موظفي الدولة المدفوع من جيوبهم ورواتبهم ".
وأشار الخبير القانوني الى ان "الخزينة العامة ، رغم تحملها دفع مبلغ قدره 110 مليارات و 891 مليوناً و500 ألف دينار ، والصندوق يتحمل دفع المبلغ المتبقي بحدود 53 ملياراً و401 مليون و500 ألف دينار ، الا ان المتقاعد هو الاخر قد اسهم ويسهم طيلة حياته الوظيفية مع فناء عمره الزمني بدفعه التوقيفات التقاعدية المقطوعة من راتبه طيلة عمره الوظيفي./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
