النزاهة تضبط (3) متهمين بالابتزاز والتجاوز على عقارات الدولة
بغداد / نينا/ ضبطت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بمُحافظة نينوى ثلاثة مُتَّهمين بالابتزاز والتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.
واشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق الخارجيّ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة كمرك المنطقة الشماليَّة؛ على خلفيَّة قيامهما بابتزاز التجار وأصحاب عجلات الحمل، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين اللذين يعملان في سيطرة سدّ الموصل أقدما على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات؛ مقابل السماح بعبور العجلات، وإدخال موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد.
وأضافت إنَّ أصحاب العجلات يقومون بتحويل المبالغ للمُتَّهمين عن طريق شركات الصيرفة، بالاتفاق مع أحد ضباط الجريمة المُنظَّمة في نينوى، مُنوّهةً بأنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيفهما، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).
وأوضحت أنَّ فريق عمل المُديريَّة قام، في عمليَّة منفصلةٍ، بضبط مُتَّهمٍ بالتجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كساحةٍ لوقوف عجلات الحمل وناقلات النفط، لافتةً إلى جبايته أموالاً من أصحاب العجلات بموجب وصولاتٍ غير رسميَّةٍ دون الحصول على موافقاتٍ أصوليَّةٍ أو وجود عقد إيجارٍ من مُديريَّة البلديَّة، مُشيرةً إلى توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق الخارجيّ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة كمرك المنطقة الشماليَّة؛ على خلفيَّة قيامهما بابتزاز التجار وأصحاب عجلات الحمل، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين اللذين يعملان في سيطرة سدّ الموصل أقدما على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات؛ مقابل السماح بعبور العجلات، وإدخال موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد.
وأضافت إنَّ أصحاب العجلات يقومون بتحويل المبالغ للمُتَّهمين عن طريق شركات الصيرفة، بالاتفاق مع أحد ضباط الجريمة المُنظَّمة في نينوى، مُنوّهةً بأنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيفهما، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).
وأوضحت أنَّ فريق عمل المُديريَّة قام، في عمليَّة منفصلةٍ، بضبط مُتَّهمٍ بالتجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كساحةٍ لوقوف عجلات الحمل وناقلات النفط، لافتةً إلى جبايته أموالاً من أصحاب العجلات بموجب وصولاتٍ غير رسميَّةٍ دون الحصول على موافقاتٍ أصوليَّةٍ أو وجود عقد إيجارٍ من مُديريَّة البلديَّة، مُشيرةً إلى توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
