خبير قانوني : القضاء يستطيع إنزال اقصى العقوبات بحق جميع مقصري فاجعة الحمدانية
وقال في بيان " ان جمع الادلة والمعلومات وبيان ماذا كانت البناية المخصصة للقاعة وملحقاتها حاصلة على مستلزمات ومتطلبات وشروط قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 وغيرها من الشروط هي من اختصاص القضاء الذي يفصل ويبت في ذلك .
واضاف حواس" ان هذا العمل المروع والمخالف للقانون يضع السلطات التنفيذية والرقابية والقائمين على هذه الابنية بموضع المسؤولية الجزائية والمدنية والتضامنية ومن يريد ان يبرئ نفسه منها عليه اثبات ذلك وهذا يرتب التزاماً ومسؤولية قانونية على السلطة التنفيذية والادارية بمتابعة تطبيق القوانين ومنها قانون الدفاع المدني والتصميم الاساس للبلديات كتفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامةوإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام