النزاهـة تعلن عن استـقـدام مـدير عام سابق في وزارة الـصناعـة بتهمة السرقة
بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن وثلاثة مُتَّهمين آخرين لتعمُّدهم الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها اليوم أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرَّر استقدام المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً التابعة لوزارة الصناعة والمعادن؛ عن تهمة قيامه بسرقة مبلغ مئتي مليون دينارٍ من المال العام، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم استولى على المبلغ من رصيد الشركة في أحد المصارف بمحافظة السليمانية.
واضافت الهيئة في بيانها : أنَّ المُتَّهم أوهم مقرَّ الشركة بإجراء التسوية للسلف الممنوحة لمشروع مصفى السليمانيَّـة، لافتةً إلى غلق حساب الشركة؛ بالرغم من وجود ذلك المبلغ في الحساب، وقيامه بتنظيم صكوكٍ لا أساس لها بأسماءٍ وهميَّةٍ ولم تظهر في حسابات المشروع.
وأشارت الهيئة الى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة أصدر أمر الاستقدام بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع، والمُوظَّفين الثلاثة المُنسَّبين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها اليوم أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قرَّر استقدام المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً التابعة لوزارة الصناعة والمعادن؛ عن تهمة قيامه بسرقة مبلغ مئتي مليون دينارٍ من المال العام، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم استولى على المبلغ من رصيد الشركة في أحد المصارف بمحافظة السليمانية.
واضافت الهيئة في بيانها : أنَّ المُتَّهم أوهم مقرَّ الشركة بإجراء التسوية للسلف الممنوحة لمشروع مصفى السليمانيَّـة، لافتةً إلى غلق حساب الشركة؛ بالرغم من وجود ذلك المبلغ في الحساب، وقيامه بتنظيم صكوكٍ لا أساس لها بأسماءٍ وهميَّةٍ ولم تظهر في حسابات المشروع.
وأشارت الهيئة الى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة أصدر أمر الاستقدام بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع، والمُوظَّفين الثلاثة المُنسَّبين؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
