خبير قانوني : على الحكومة الضغط على تركيا قانونياً وعسكرياً واقتصادياً لإيقاف انتهاكاتها المتكررة
بغداد/نينا/ ادان الخبير القانوني سالم حواس " العدوان التركي على مطار (عربت) في محافطة السليمانية، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة (6) من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب واصابة العديد من المواطنين الابرياء وعد ذلك خرقاً قانونياً ودستورياً وعسكرياً يجب الوقوف بوجهه .
واكد حواس في بيان" " ان ميثاق الامم المتحدة اشار في الفصل الاول في مادته الاولی من مقاصد الامم المتحدة و هي حفظ السلام و الامن الدولي بالوسائل السلمية تحقيقا لهذه الغاية لذلك يترتب علی الامم المتحدة اتخاذ التدابير المشتركة لمنع الاسباب التي تهدد السلم وفقا لمبادئ العدل و القانون الدولي.
وتابع " ان احكام المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، نصت على ان هذا العمل يترتب عليه آثار علی منع التمتع بحقوق الانسان و محاسبة مرتكبيها عن الاضرار التي وقعت علی ممتلكات المدنيين الفردية و تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم.
وقال حواس " ان تركيا بأعمالها العدوانية تجاه العراق تحت مختلف الحجج والذرائع، ولم تواجه بردود افعال مؤثرة تجاه عدوانها وانتهاكها للسيادة العراقية منذ سنوات وهي خيانة كبرى يعاقب عليها الدستور وقانون العقوبات إن استمر التواطؤ مع الاعتداءات التركية .
وتساءل " اذا كانت تركيا دولة محتلة للعراق واراضيه وتواجد العشرات من قواعدها العسكرية في عمق الأراضي العراقية، إضافة إلى استمرار انتهاكها للسيادة وتدخلها بالشؤون الداخلية للعراق،فلماذا السكوت عنها وطنياً واقليمياً ودولياً ؟.
وطالب حواس " المجتمع الدولي والقوى السياسية والوطنية بالتعامل الحازم والصارم مع تركيا، وعلى الحكومة تغيير قواعد اللعبة مع تركيا أمنياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً إن كان للوطن قيمة وللسيادة حرمة، وللمواطن كرامة وهو اختبار جاد للمتصدين للمسؤولية والقابضين على المال والسلطة ./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد حواس في بيان" " ان ميثاق الامم المتحدة اشار في الفصل الاول في مادته الاولی من مقاصد الامم المتحدة و هي حفظ السلام و الامن الدولي بالوسائل السلمية تحقيقا لهذه الغاية لذلك يترتب علی الامم المتحدة اتخاذ التدابير المشتركة لمنع الاسباب التي تهدد السلم وفقا لمبادئ العدل و القانون الدولي.
وتابع " ان احكام المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، نصت على ان هذا العمل يترتب عليه آثار علی منع التمتع بحقوق الانسان و محاسبة مرتكبيها عن الاضرار التي وقعت علی ممتلكات المدنيين الفردية و تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم.
وقال حواس " ان تركيا بأعمالها العدوانية تجاه العراق تحت مختلف الحجج والذرائع، ولم تواجه بردود افعال مؤثرة تجاه عدوانها وانتهاكها للسيادة العراقية منذ سنوات وهي خيانة كبرى يعاقب عليها الدستور وقانون العقوبات إن استمر التواطؤ مع الاعتداءات التركية .
وتساءل " اذا كانت تركيا دولة محتلة للعراق واراضيه وتواجد العشرات من قواعدها العسكرية في عمق الأراضي العراقية، إضافة إلى استمرار انتهاكها للسيادة وتدخلها بالشؤون الداخلية للعراق،فلماذا السكوت عنها وطنياً واقليمياً ودولياً ؟.
وطالب حواس " المجتمع الدولي والقوى السياسية والوطنية بالتعامل الحازم والصارم مع تركيا، وعلى الحكومة تغيير قواعد اللعبة مع تركيا أمنياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً إن كان للوطن قيمة وللسيادة حرمة، وللمواطن كرامة وهو اختبار جاد للمتصدين للمسؤولية والقابضين على المال والسلطة ./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
