خبير قانوني : جريمة التسول اصبحت متفاقمة وعلى وزير الداخلية والاجهزة الامنية تطبيق النصوص القانونية
بغداد/نينا/ قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس، لقد اصبحت شوارع بغداد العاصمة غاصة بالاطفال والاحداث والنساء والشباب وبصور مختلفة للتسول واصبح الاعتداء على المارة واصحاب العجلات والممتلكات الخاصة للمواطنين بشكل ينذر بالخطر لمن لم يستجب لهم بالعطايا والخاوة او تتعرض عجلته للاذى والتشويه .
واكد حواس في بيان:" ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة ١٩٦٩ المعدل قد نص في مادته 390 على
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشر من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه ، او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد , وجد متسولاً في الطريق العام، او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلاً او محلاً ملحقاً به لغرض التسول .
واضاف حواس " ونصت ذات المادة في الشق الثاني على ان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصّنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الّحّ في الاستجداء واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حال ارتكاب الجريمة.
وتابع" ان احكام المادة 391 من قانون العقوبات العراقي النافذ الحالي تنص على انه يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تأمر بايداعه مدة لا تزيد على{ سنة } دارا ً للتشغيل ان كان قادراً على العمل او بايداعه ملجأً او داراً للعجزة او مؤسسة خيرية معترفاً بها اذا كان عاجزاً عن العمل ولا مال لديه يقتات منه , متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ُممكنا ً .
وشدد حواس " على ضرورة متابعة هذه العصابات والماڤيات التي تقف وراء هؤلاء وخاصة اصحاب الجنسيات المختلفة والجهات المحرضة من الاولياء والاوصياء والقيّمين .
واوضح " ان احكام المادة 392 من القانون تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني ولياً او وصياً او مكلفاً برعاية او ملاحظة ذلك الشخص./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد حواس في بيان:" ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة ١٩٦٩ المعدل قد نص في مادته 390 على
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر كل شخص اتم الثامنة عشر من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه ، او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد , وجد متسولاً في الطريق العام، او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلاً او محلاً ملحقاً به لغرض التسول .
واضاف حواس " ونصت ذات المادة في الشق الثاني على ان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصّنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الّحّ في الاستجداء واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشانه احكام مسؤولية الاحداث في حال ارتكاب الجريمة.
وتابع" ان احكام المادة 391 من قانون العقوبات العراقي النافذ الحالي تنص على انه يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تأمر بايداعه مدة لا تزيد على{ سنة } دارا ً للتشغيل ان كان قادراً على العمل او بايداعه ملجأً او داراً للعجزة او مؤسسة خيرية معترفاً بها اذا كان عاجزاً عن العمل ولا مال لديه يقتات منه , متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ُممكنا ً .
وشدد حواس " على ضرورة متابعة هذه العصابات والماڤيات التي تقف وراء هؤلاء وخاصة اصحاب الجنسيات المختلفة والجهات المحرضة من الاولياء والاوصياء والقيّمين .
واوضح " ان احكام المادة 392 من القانون تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني ولياً او وصياً او مكلفاً برعاية او ملاحظة ذلك الشخص./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
