النزاهة تناقش مواءمة الأنظمة المؤسَّساتية مع برامج مكافحة الفساد
بغداد/نينا/ ناقشت هيئة النزاهة الاتحادية، مواءمة الأنظمة المؤسَّساتية مع برامج مكافحة الفساد.
ودعت ورشة العمل التي عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات في الهيئة الى الإبلاغ عن حالات الفساد، مشيرةً إلى أنَّ الإبلاغ يحظى بأهميَّةٍ كبيرةٍ لدى الهيئة؛ لرفده إياها بمعلومات لتشخيص مظاهر الفساد، منبهةً إلى أنَّ مكافحة ممارسات الفساد مسؤوليَّةٌ تكامليَّةٌ؛ كون المواطن شريكاً أساسياً في القضاء عليها ورفضها وأحد الطرق هي الإبلاغ عنها.
وتناولت الورشة، التي عُقِدَت بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات، وبمشاركة عددٍ من مُوظَّفي الوزارة وتشكيلاتها، والموسومة (الأنظمة المؤسَّساتية ومدى مواءمتها مع تشريعات وبرامج مكافحة الفساد) كيفيَّة خلق نظامٍ مُؤسَّسيٍّ يتواءم مع تشريعات مكافحة الفساد من حيث طبيعة ودور أداء المُوظَّفين ومسؤولي الإدارات في القطاع العام، وانعكاساته على أداء المُؤسَّسة.
وسلَّطت الورشة الضوء على التعريف بقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وطبيعة عملها، والتعريف بمهامّها واختصاصاتها، لافتةً إلى أهميَّة الالتزام بالتشريعات والقوانين والتعليمات والمُحافظة على أموال الدولة، والعمل على تحقيق نوعٍ من الرقابة عن طريق العمل بنظام الشفافية في إجراءات المُؤسَّسة؛ لغرض تحديد الخروقات ومكامن الضعف والقوَّة، وتحقيق الموضوعيَّة وعدم التحيُّز وتحقيق المنفعة العامة، وتأمين القيم والمبادئ في بيئة العمل كالنزاهة والأمانة والاستقامة.
واوضحت مضامين الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد، ودور الهيئة في وضع نظامٍ مُؤسَّسيٍ نزيهٍ لكل مُؤسَّسةٍ قائمةٍ على تطبيق التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح، وضرورة توافر مسارٍ استراتيجيٍّ لكلّ خطةٍ استراتيجيَّةٍ مُقترن برؤية الجهة المُنفّذة تحكمها رسالة تعمل عليها؛ من أجل وضع منطلقاتٍ في كيفيَّة التعامل مع الفساد، شريطة توافرالصياغة التشريعيَّـة المُناسبة.
وتمخَّضت عن الورشة عدة نتائج أهمُّها: الإدارة الناجحة التي تتطلَّب تفويض الصلاحيَّات وعدم احتكارها، والعمل على توفير بيئة عملٍ مُناسبةٍ، والابتعاد عن التعسُّف والمنسوبيَّة في العمل، وترشيح وإشراك المُوظَّفين في الدورات والبرامج التدريبيَّة التي تساعد المُوظَّف على تنمية ثقافته القانونيَّة، لحمايته من الوقوع في المحظورات والمساءلة القانونيَّة، والتأكيد على تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونيَّة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ودعت ورشة العمل التي عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات في الهيئة الى الإبلاغ عن حالات الفساد، مشيرةً إلى أنَّ الإبلاغ يحظى بأهميَّةٍ كبيرةٍ لدى الهيئة؛ لرفده إياها بمعلومات لتشخيص مظاهر الفساد، منبهةً إلى أنَّ مكافحة ممارسات الفساد مسؤوليَّةٌ تكامليَّةٌ؛ كون المواطن شريكاً أساسياً في القضاء عليها ورفضها وأحد الطرق هي الإبلاغ عنها.
وتناولت الورشة، التي عُقِدَت بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات، وبمشاركة عددٍ من مُوظَّفي الوزارة وتشكيلاتها، والموسومة (الأنظمة المؤسَّساتية ومدى مواءمتها مع تشريعات وبرامج مكافحة الفساد) كيفيَّة خلق نظامٍ مُؤسَّسيٍّ يتواءم مع تشريعات مكافحة الفساد من حيث طبيعة ودور أداء المُوظَّفين ومسؤولي الإدارات في القطاع العام، وانعكاساته على أداء المُؤسَّسة.
وسلَّطت الورشة الضوء على التعريف بقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وطبيعة عملها، والتعريف بمهامّها واختصاصاتها، لافتةً إلى أهميَّة الالتزام بالتشريعات والقوانين والتعليمات والمُحافظة على أموال الدولة، والعمل على تحقيق نوعٍ من الرقابة عن طريق العمل بنظام الشفافية في إجراءات المُؤسَّسة؛ لغرض تحديد الخروقات ومكامن الضعف والقوَّة، وتحقيق الموضوعيَّة وعدم التحيُّز وتحقيق المنفعة العامة، وتأمين القيم والمبادئ في بيئة العمل كالنزاهة والأمانة والاستقامة.
واوضحت مضامين الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد، ودور الهيئة في وضع نظامٍ مُؤسَّسيٍ نزيهٍ لكل مُؤسَّسةٍ قائمةٍ على تطبيق التشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح، وضرورة توافر مسارٍ استراتيجيٍّ لكلّ خطةٍ استراتيجيَّةٍ مُقترن برؤية الجهة المُنفّذة تحكمها رسالة تعمل عليها؛ من أجل وضع منطلقاتٍ في كيفيَّة التعامل مع الفساد، شريطة توافرالصياغة التشريعيَّـة المُناسبة.
وتمخَّضت عن الورشة عدة نتائج أهمُّها: الإدارة الناجحة التي تتطلَّب تفويض الصلاحيَّات وعدم احتكارها، والعمل على توفير بيئة عملٍ مُناسبةٍ، والابتعاد عن التعسُّف والمنسوبيَّة في العمل، وترشيح وإشراك المُوظَّفين في الدورات والبرامج التدريبيَّة التي تساعد المُوظَّف على تنمية ثقافته القانونيَّة، لحمايته من الوقوع في المحظورات والمساءلة القانونيَّة، والتأكيد على تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونيَّة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
