النزاهـة: هيئة استثمار كربلاء لم تتخذ الاجراءات القانونية بصدد مشروع سكنيٍّ متلكئ
بغداد/ نينا/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن إهمال هيئة الاستثمار في كربلاء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد مشروعٍ مُتلكّئ، فضلاً عن هدرٍ للمال العام في أحد العقود التي أبرمتها المُحافظة.
وقالت الدائرة في بيان، إن "َملاكات مكتب تحقيق كربلاء رصدت مُخالفات وإهمال هيئة الاستثمار في المُحافظة بمتابعة مشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ، مُبيّنةً أنَّها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقّ إحدى الشركات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها إجازة استثماريَّة في العام 2012، بعد تلكؤها في إنجاز المشروع".
وأضافت الدائرة، أن " نسبة الإنجاز بلغت (14%) فقط، وإنَّ الشركة المُستثمرة حاولت تسويغ تلكُّـؤها بالادّعاء بـوجـود متجاوزيـن على الأرض التي يُنـفَّذُ علـيها المـشـروع؛ على الرغم من وجود تعهُّدٍ خطيٍّ مُوقَّعٍ من قبلها لإزالة التجاوز".
وتابعت أنه "تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته الإدارة المحليَّة في محافظة كربلاء - قسم العقود، لافتةً إلى أنَّها لم تُطبّق تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014) في تعاقدها مع الشركة المُنفّذة لمشروع حفر خندق عارضٍ مائيٍّ وسدةٍ ترابيَّةٍ وطريقٍ خدميٍّ حول مدينة كربلاء، مُنبّهةً إلى أنَّها استندت في التعاقد إلى تعليمات العقود الحكوميَّة رقم (1 لسنة 2008) الملغاة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الدائرة في بيان، إن "َملاكات مكتب تحقيق كربلاء رصدت مُخالفات وإهمال هيئة الاستثمار في المُحافظة بمتابعة مشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ، مُبيّنةً أنَّها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقّ إحدى الشركات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها إجازة استثماريَّة في العام 2012، بعد تلكؤها في إنجاز المشروع".
وأضافت الدائرة، أن " نسبة الإنجاز بلغت (14%) فقط، وإنَّ الشركة المُستثمرة حاولت تسويغ تلكُّـؤها بالادّعاء بـوجـود متجاوزيـن على الأرض التي يُنـفَّذُ علـيها المـشـروع؛ على الرغم من وجود تعهُّدٍ خطيٍّ مُوقَّعٍ من قبلها لإزالة التجاوز".
وتابعت أنه "تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته الإدارة المحليَّة في محافظة كربلاء - قسم العقود، لافتةً إلى أنَّها لم تُطبّق تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014) في تعاقدها مع الشركة المُنفّذة لمشروع حفر خندق عارضٍ مائيٍّ وسدةٍ ترابيَّةٍ وطريقٍ خدميٍّ حول مدينة كربلاء، مُنبّهةً إلى أنَّها استندت في التعاقد إلى تعليمات العقود الحكوميَّة رقم (1 لسنة 2008) الملغاة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
