لجنة نيابية : شبهات فساد مالي واداري وتحايل على القوانين في وزارة التجارة
بغداد / نينا / كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ، عن رصدها لشبهات فساد مالي وحالات تحايل على القوانين وتخبط اداري في الشركة العامة للأسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة .
وقال عضو اللجنة النائب كاظم الشمري ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء " أن الشركة العامة للأسواق المركزية تعيش حالة من التخبط وسوء الإدارة وغياب التخطيط من خلال قيامها بالإعلان عن مناقصات لاشغال مجمعات الأسواق المركزية ، وبعد أن تتقدم الشركات بعطائاتها تلجئ الشركة إلى تبديل اسلوب التعاقد والتحول إلى الاستثمار ، ومن ثم تنتقل إلى اسلوب المشاركة"، عادا ان هذه الانتقالات السريعة والتغيير في أسلوب التعاقد دليل وجود تحايل على القانون وتجاهل تام لدور السلطات الرقابية .
واضاف الشمري ، وهو رئيس اللجنة النيابية الفرعية لوزارة التجارة ، أن هذه الإجراءات تجري منذ فترة ليست بالقليلة ، ووزير التجارة لم يحرك ساكناً رغم ابلاغه رسميا أكثر من مرة بوجود هذه المخالفات الجسمية ، والتي تتسبب بهدر المال العام ".
وتابع القول ، انه " سيتم اتخاذ القرار المناسب وبما ينسجم مع الدستور وينص عليه النظام الداخلي بعد ان تستكمل لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية إجراءاتها التدقيقية الخاصة بوزارة التجارة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو اللجنة النائب كاظم الشمري ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء " أن الشركة العامة للأسواق المركزية تعيش حالة من التخبط وسوء الإدارة وغياب التخطيط من خلال قيامها بالإعلان عن مناقصات لاشغال مجمعات الأسواق المركزية ، وبعد أن تتقدم الشركات بعطائاتها تلجئ الشركة إلى تبديل اسلوب التعاقد والتحول إلى الاستثمار ، ومن ثم تنتقل إلى اسلوب المشاركة"، عادا ان هذه الانتقالات السريعة والتغيير في أسلوب التعاقد دليل وجود تحايل على القانون وتجاهل تام لدور السلطات الرقابية .
واضاف الشمري ، وهو رئيس اللجنة النيابية الفرعية لوزارة التجارة ، أن هذه الإجراءات تجري منذ فترة ليست بالقليلة ، ووزير التجارة لم يحرك ساكناً رغم ابلاغه رسميا أكثر من مرة بوجود هذه المخالفات الجسمية ، والتي تتسبب بهدر المال العام ".
وتابع القول ، انه " سيتم اتخاذ القرار المناسب وبما ينسجم مع الدستور وينص عليه النظام الداخلي بعد ان تستكمل لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية إجراءاتها التدقيقية الخاصة بوزارة التجارة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
