مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب بمعالجة المؤشرات المسببة لزيادة الفقر وارتفاع نسبة الجريمة
البصرة / نينا / طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة " اليوم " مجلس النواب والحكومة بمعالجة عدد من المؤشرات التي أسهمت في زيادة الفقر ومانتج من تفكك اسري ومجتمعي وزيادة النزاع والانفلات في السلاح وارتفاع نسبة الجريمة .
وذكر المكتب في بيان :" ان المؤشر الاول هو العلاقة الإقتصادية للحكومة وافراد المجتمع ودعمها عبر تشريع قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات العادل والحد من (الطبقية ) التي سجلت بوضع متنام ٍوخطير في البصرة " .
وتابع :" ان المؤشر الاخر هو ضعف البيئة التربوية الحقيقية و( سلطة المعلم) و عدم انهاء الفساد بانواعه في المؤسسة التربوية "، مؤكدا اهمية تفعيل الرقابة الجادة للفضاء الاعلامي والمعلوماتي ودعم الجاد فيه ورصد مستوى التدني والتحريض ومواقع بناء الانحراف .
وطالب حكومة البصرة المحلية بمراقبة آليات انفاذ القانون ومتابعة أداء القيادات العليا والوسطى واسباب الزيادة في الجريمة ونوعها وتدني إنفاذ القانون ولوائح حقوق الانسان ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب في بيان :" ان المؤشر الاول هو العلاقة الإقتصادية للحكومة وافراد المجتمع ودعمها عبر تشريع قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات العادل والحد من (الطبقية ) التي سجلت بوضع متنام ٍوخطير في البصرة " .
وتابع :" ان المؤشر الاخر هو ضعف البيئة التربوية الحقيقية و( سلطة المعلم) و عدم انهاء الفساد بانواعه في المؤسسة التربوية "، مؤكدا اهمية تفعيل الرقابة الجادة للفضاء الاعلامي والمعلوماتي ودعم الجاد فيه ورصد مستوى التدني والتحريض ومواقع بناء الانحراف .
وطالب حكومة البصرة المحلية بمراقبة آليات انفاذ القانون ومتابعة أداء القيادات العليا والوسطى واسباب الزيادة في الجريمة ونوعها وتدني إنفاذ القانون ولوائح حقوق الانسان ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
