النزاهة ترصد عـدم قيام كهرباء الديوانيـة بجبايـة 19 مليار ديـنار
بغداد / نينا/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات مُخالفاتٍ وتلاعبٍ وهدرٍ للمال في عددٍ من الدوائر في الديوانيَّة.
واشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتقصّي في فرع توزيع كهرباء الديوانيَّة، كشف عن عدم القيام بجباية مبالغ اشتراكاتٍ تجاريَّةٍ وصناعيَّةٍ واستثماريَّةٍ مستحقة الدفع، إذ لم تُجْبَ ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة فيها، لافتةً إلى أنَّ مجموع مبالغ الجباية المُستحقة الدفع تصل إلى 19 مليار دينارٍ؛ الأمر الذي ألحق الضرر بالمال العام.
وأضافت الدائرة إنَّ فريقاً من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في المكتب انتقل إلى دائرة استصلاح الأراضي والرّي في المحافظة، كشفت عن هدر أكثر من (30,000,000) دينار من المال العام؛ نتيجة التلاعب والمُبالغة من قبل لجان تقدير التعويضات الخاصَّة بمشروع استصلاح "سنية – شافعية".
وأوضحت أنَّه بالانتقال إلى مُديريَّة مرور المُحافظة تمكَّنت الملاكات، بعد التحرّي والتدقيق، من ضبط معاملات تسجيل مركباتٍ تمَّ ترويجها دون دفع رسم فحص المتانة (الهزاز)، مُبيّنةً أنَّه تمَّ إدراج وصولات دفع رسمها سابقاً لمركباتٍ أخرى؛ ممَّا سبَّب حدوث ضررٍ في المال العام ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، بعد القيام بإجراءات البحث والتحرّي والتقصّي في فرع توزيع كهرباء الديوانيَّة، كشف عن عدم القيام بجباية مبالغ اشتراكاتٍ تجاريَّةٍ وصناعيَّةٍ واستثماريَّةٍ مستحقة الدفع، إذ لم تُجْبَ ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة فيها، لافتةً إلى أنَّ مجموع مبالغ الجباية المُستحقة الدفع تصل إلى 19 مليار دينارٍ؛ الأمر الذي ألحق الضرر بالمال العام.
وأضافت الدائرة إنَّ فريقاً من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في المكتب انتقل إلى دائرة استصلاح الأراضي والرّي في المحافظة، كشفت عن هدر أكثر من (30,000,000) دينار من المال العام؛ نتيجة التلاعب والمُبالغة من قبل لجان تقدير التعويضات الخاصَّة بمشروع استصلاح "سنية – شافعية".
وأوضحت أنَّه بالانتقال إلى مُديريَّة مرور المُحافظة تمكَّنت الملاكات، بعد التحرّي والتدقيق، من ضبط معاملات تسجيل مركباتٍ تمَّ ترويجها دون دفع رسم فحص المتانة (الهزاز)، مُبيّنةً أنَّه تمَّ إدراج وصولات دفع رسمها سابقاً لمركباتٍ أخرى؛ ممَّا سبَّب حدوث ضررٍ في المال العام ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
