خبير قانوني : قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت قرار تاريخي
وقال حواس في بيان ان قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2017 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4383 في 28 ذي الحجة 1436 الموافق 12 تشرين الاول 2015 السنة السابعة والخمسين وخاصة المواد 17 و18 وغيرها من مواد القانون هو قانون ينظم المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق والتصديق والانضمام ووثيقة التفويض وتوثيق المعاهدات والتوقيع والتحفظ.
واضاف" ان احكام ونصوص المادة الاولى من هذا القانون تنص على تعريف المعاهدة على انها توافق ارادات مثبتة بصورة تحريرية أيا كانت تسميتها بين جمهورية العراق او حكومتها وبين دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او أي شخص من اشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق لغرض اهداف اثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة او عدد الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق
واوضح ، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 تنفيذا للقرار رقم 833، الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993.هو قرار تاريخي وصائب .
واضاف حواس ان احكام المادة 17 من القانون باب التصديق والانضمام تنص على ان يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقاً لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام عليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها بأغلبية الثلثين:-اولاً- معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية لجمهورية العراق.وثانياً- معاهدات الصلح والسلام وثالثاً- معاهدات التحالف السياسية والامنية والعسكرية.رابعاً- معاهدات تأسيس المنظمات الاقليمية او الانضمام اليها.
وبين حواس " ان خور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، وقد وقع البلدان في عام 2013 اتفاقا ً لتنظيم الملاحة البحرية في الخور ويقع خور عبد الله في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير، الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام