الثقافة النيابية تدعو لتشريع قانون حماية الحريات الدينية
بغداد/ نينا/ اكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية على ضرورة انهاء ظاهرة التعصب والتمييز الديني بجميع اشكاله عند تشريع قانون حماية الحريات الدينية، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي وحفظ حقوق المكونات، وفقا لما رسمه الدستور العراقي.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان له اليوم السبت، أن "النائب الاول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب وعضو اللجنة عارف الحمامي شاركا مع لجان نيابية اخرى في ورشة العمل التي اقامها معهد التطوير النيابي في العاصمة اللبنانية بيروت بالتعاون مع منظمة سلام الرافدين والطاولة المستديرة للحريات الدينية في العراق وبرعاية أمين عام مجلس النواب تحت عنوان (مفهوم الحريات الدينية وآليات الحماية وتعزيزها وفقا للدستور العراقي) وان الورشة اقيمت من اجل ترسيخ مفاهيم حرية الانسان من اجل تشريع قانون حماية الحريات الدينية في العراق".
وشددت اللجنة على اهمية "معالجة الثغرات التي تعنى بحماية الفرد في اعتناقه للدين، ومنحه الحق في ممارسة طقوسه بحرية كاملة وفقا لما كفلته المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وايضا بما كفله الدستور العراقي في حفظ الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي وحرية الاختيار"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان له اليوم السبت، أن "النائب الاول لرئيس اللجنة سميعة الغلاب وعضو اللجنة عارف الحمامي شاركا مع لجان نيابية اخرى في ورشة العمل التي اقامها معهد التطوير النيابي في العاصمة اللبنانية بيروت بالتعاون مع منظمة سلام الرافدين والطاولة المستديرة للحريات الدينية في العراق وبرعاية أمين عام مجلس النواب تحت عنوان (مفهوم الحريات الدينية وآليات الحماية وتعزيزها وفقا للدستور العراقي) وان الورشة اقيمت من اجل ترسيخ مفاهيم حرية الانسان من اجل تشريع قانون حماية الحريات الدينية في العراق".
وشددت اللجنة على اهمية "معالجة الثغرات التي تعنى بحماية الفرد في اعتناقه للدين، ومنحه الحق في ممارسة طقوسه بحرية كاملة وفقا لما كفلته المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وايضا بما كفله الدستور العراقي في حفظ الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي وحرية الاختيار"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
