الكهرباء تصدر توضيحا بشأن العقود الاستثمارية وهدر المال العام
بغداد / نينا/ اصدرت وزارة الكهرباء توضيحا بشأن ما جاء بتقرير ديوان الرقابة الاتحادي ، وما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن هدر الاموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة .
واوضحت الوزارة في بيان :" إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Take or buy) "، مشيرة الى إن هذه العقود الإستثمارية وقعت الاعوام ( ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و٢٠١٦ )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت ".
وبينت :" ان الحكومة الحالية شرعت ، منذ مباشرتها بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، باعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل ، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام ،وعقدت اللجنة المشكلة اجتماعات عدة لاتخاذ ما يلزم من توصيات ازاء التوجيه ".
واكدت وزارة الكهرباء في بيانها ، انها تعمل بشفافية ووضوح وان جميع ابوابها وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ، وتدعم جهودها لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضحت الوزارة في بيان :" إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Take or buy) "، مشيرة الى إن هذه العقود الإستثمارية وقعت الاعوام ( ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و٢٠١٦ )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت ".
وبينت :" ان الحكومة الحالية شرعت ، منذ مباشرتها بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، باعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل ، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام ،وعقدت اللجنة المشكلة اجتماعات عدة لاتخاذ ما يلزم من توصيات ازاء التوجيه ".
واكدت وزارة الكهرباء في بيانها ، انها تعمل بشفافية ووضوح وان جميع ابوابها وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية ، وتدعم جهودها لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
