اسطنبول /نينا/ توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري.

وقال شيمشك في كلمة له خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية اليوم الخميس : "رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في 2023، من المتوقع تحقيق نموا بنحو 4.5 بالمئة".

وأشار شيمشك إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي، متوقعا البدء بالتراخي اعتبارا من النصف الثاني من العام القادم 2024.

واضاف : "سنضمن توافق منتجات البنك المركزي التركي مع التمويل التشاركي مشيرا الى ان علاوة المخاطر في تركيا تراجعت من 700 نقطة أساس إلى 400.

وأوضح أن هذا الأمر مهد الطريق أمام جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد للعثور على موارد خارجية بتكاليف معقولة.

كما توقع نموا عالميا بحوالي 3 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، مصحوبا بتأثير تشديد السياسات النقدية عالميا، مؤكدا أن تأثير تشديد السياسة النقدية العالمية ملموس بشكل واضح.

واكد وزير الخزانة التركي أن التضخم العالمي آخذ في الانخفاض لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسطات طويلة الأجل مشيرا الى رفع 12 بنكا مركزيا في الدول المتقدمة أسعار الفائدة 104 مرات، مع رفع 22 دولة نامية شبيهة بتركيا أسعار الفائدة 158 مرة خلال آخر 20 شهرا.

وشدد على أن أولوية بلاده على المدى القصير تحقيق الاستقرار المالي الكلي بشكل دائم وزيادة القدرة على التنبؤ.

وقال : "ستستمر خطوات التبسيط والتشديد التي بدأناها في السياسة النقدية في تعزيز استقرارنا المالي".

ونوه بانخفاض أسعار الفائدة على السندات الدولية في تركيا بأكثر من 100 نقطة أساس، فضلا عن تقديم وكالات التصنيف الائتماني الدولية منظورا أكثر إيجابية عن تركيا.

وقال: "بدأ تدفق الأموال إلى أسواق رأس المال في تركيا وكل هذه التطورات سهلت الوصول إلى فرص التمويل الأجنبي وخفضت في الوقت نفسه التكلفة بشكل كبير"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام