النزاهة تطيح بمدير احدى المحطات في ميناء ام قصر متلبساً بالرشوة
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط أحد المسؤولين في الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل مُتلبّساً بجريمة الرشوة بميناء أم قصر.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تم تنفيذها وفق مذكرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة فريق عملٍ؛ للتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى تتضمَّن طلب أحد المسؤولين في الشركة العامَّة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل رشوة؛ مقابل تزويد المشتكي بـ "جواز مرور" من ميناء أم قصر.
واوضحت أنَّ الفريق، بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، انتقل إلى ميناء أم قصر، وقام بنصب كمينٍ محكمٍ لمُدير إحدى المحطات في رصيف رقم (٢٠)، والإطاحة به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء اقترافه جريمة الرشوة، وتسلُّمه المبلغ المُتَّـفق عليه من المشتكي؛ لقاء تزويده بجواز مرور إطلاق (٢٤) حاوية، فيما تمَّ ضبط معاونه في القضيَّة نفسها.
ونوَّهت الى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالبصرة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تم تنفيذها وفق مذكرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة فريق عملٍ؛ للتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى تتضمَّن طلب أحد المسؤولين في الشركة العامَّة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل رشوة؛ مقابل تزويد المشتكي بـ "جواز مرور" من ميناء أم قصر.
واوضحت أنَّ الفريق، بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، انتقل إلى ميناء أم قصر، وقام بنصب كمينٍ محكمٍ لمُدير إحدى المحطات في رصيف رقم (٢٠)، والإطاحة به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء اقترافه جريمة الرشوة، وتسلُّمه المبلغ المُتَّـفق عليه من المشتكي؛ لقاء تزويده بجواز مرور إطلاق (٢٤) حاوية، فيما تمَّ ضبط معاونه في القضيَّة نفسها.
ونوَّهت الى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بالبصرة، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
