النزاهـة: استقدام الـمدير العام لشركـة ديالى للصناعـات الكهـربائيــة و"رئيس مجلس إدارتها" الأسبق
بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ المُدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق؛على خلفيَّة التحقيق بتهمة صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ خلافاً للقانون .
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ديالى أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وتابعت الدائرة أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود مخالفاتٍ قانونيَّةٍ في إطلاق مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات المتعاقدة في العام ٢٠٢٢ مع شركة ديالى للصناعات الكهربائية، لافتةً إلى أنَّ المستحقات المصروفة بلغت ما نسبته (٨٠) بالمائة من قيمة العقد الكلي البالغة (٧٤٠) ألف دولارٍ .
وبيَّنت أنَّ التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ إجراءات إطلاق المُستحقّات كانت خلافاً للقانون وشروط العقد المبرم بين الشركتين، فضلاً عن مخالفة المواد المُجهّزة للمُواصفات المُحدَّدة فيه./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة ديالى أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لشركة ديالى للصناعات الكهربائيَّة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وتابعت الدائرة أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود مخالفاتٍ قانونيَّةٍ في إطلاق مستحقاتٍ ماليَّةٍ لإحدى الشركات المتعاقدة في العام ٢٠٢٢ مع شركة ديالى للصناعات الكهربائية، لافتةً إلى أنَّ المستحقات المصروفة بلغت ما نسبته (٨٠) بالمائة من قيمة العقد الكلي البالغة (٧٤٠) ألف دولارٍ .
وبيَّنت أنَّ التحقيقات توصَّلت إلى أنَّ إجراءات إطلاق المُستحقّات كانت خلافاً للقانون وشروط العقد المبرم بين الشركتين، فضلاً عن مخالفة المواد المُجهّزة للمُواصفات المُحدَّدة فيه./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
