عالية نصيف تكشف عن قضية تهرب ضريبي وغسيل الأموال لشركة عراقية لها فروع في الأردن
بغداد / نينا / كشفت النائب عالية نصيف عن قضية تهرّب ضريبي قامت به شركة القمة الماسية للتجارة يقدر بملايين الدولارات، وتورطها بغسيل أموال، مبدية استغرابها من عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن هذه القضية منذ سبعة شهور بحجة انتظار التحقيق الإداري الذي هو لغرض الاستئناس.
وقالت في بيان اليوم : ان شركة القمة الماسية العراقية التي لها عدة فروع في العراق والأردن وتتفرع الى تسع شركات ومكاتب صيرفة ومولات، قامت بالتهرب الضريبي خلال السنوات 2010-2020 ، حيث كانت تدفع مبالغ زهيدة كضرائب، بينما ضرائبها الحقيقية تتراوح بين 3-4 ملايين دولار سنوياً .
واضافت نصيف : ان أحد أساليب الشركة في الإحتيال هو تضخيم كلفة المشتريات بهدف تخفيض صافي الربح ليتم تقليل الضرائب، وذلك من خلال قيام أحد فروعها في الأردن ببيع البضاعة الى الشركة الأم في بغداد بالرغم من كونه فرعاً وليس مورداً .
وبينت : ان الشركة متورطة أيضاً بغسيل أموال ما بين العراق والأردن، وفي حال قيام الأجهزة الأمنية العراقية بتتبع مسار الأموال سيتم اكتشاف واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال المستمرة بتدمير اقتصاد العراق.
واشارت نصيف الى : انه على الرغم من قيام هيئة النزاهة بإجراء تحقيق في هذه القضية، إلا أنها لم يتم حسمها منذ شهر أيار 2022 ولغاية اليوم، علماً بأن هناك مستجدات كثيرة ظهرت، من بينها أن الكفيل الذي كفل مدير الشركة هو عضو في مجلس النواب السابق، وبالتالي نأمل أن يتم إصدار قرارات بشأن هذه القضية من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام بأسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها بذريعة انتظار التحقيق الإداري./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان اليوم : ان شركة القمة الماسية العراقية التي لها عدة فروع في العراق والأردن وتتفرع الى تسع شركات ومكاتب صيرفة ومولات، قامت بالتهرب الضريبي خلال السنوات 2010-2020 ، حيث كانت تدفع مبالغ زهيدة كضرائب، بينما ضرائبها الحقيقية تتراوح بين 3-4 ملايين دولار سنوياً .
واضافت نصيف : ان أحد أساليب الشركة في الإحتيال هو تضخيم كلفة المشتريات بهدف تخفيض صافي الربح ليتم تقليل الضرائب، وذلك من خلال قيام أحد فروعها في الأردن ببيع البضاعة الى الشركة الأم في بغداد بالرغم من كونه فرعاً وليس مورداً .
وبينت : ان الشركة متورطة أيضاً بغسيل أموال ما بين العراق والأردن، وفي حال قيام الأجهزة الأمنية العراقية بتتبع مسار الأموال سيتم اكتشاف واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال المستمرة بتدمير اقتصاد العراق.
واشارت نصيف الى : انه على الرغم من قيام هيئة النزاهة بإجراء تحقيق في هذه القضية، إلا أنها لم يتم حسمها منذ شهر أيار 2022 ولغاية اليوم، علماً بأن هناك مستجدات كثيرة ظهرت، من بينها أن الكفيل الذي كفل مدير الشركة هو عضو في مجلس النواب السابق، وبالتالي نأمل أن يتم إصدار قرارات بشأن هذه القضية من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام بأسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها بذريعة انتظار التحقيق الإداري./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
