النزاهـة تدعو إلى إرسال التوقيفات التقاعديَّة بموعدها المُحدَّد ومفاتحة الماليَّة لإطلاق المبالغ المُستحقة
بغداد / نينا / دعت هيئة النزاهـة العامة إلى إرسال التوقيفات التقاعديَّة بموعدها المُحدَّد ومفاتحة الماليَّة لإطلاق المبالغ المُستحقة.
ودعت في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُـؤلَّف إلى هيـئة التقـاعد الوطـنيَّـة؛ للاطلاع على آليات عمـلـها إلى : اعتماد الآلية الإلكترونيَّة، وإعداد آليَّةٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ لصرف فروقات الرواتب للمُتقاعدين وضحايا الإرهاب، تكون بديلةًعن الطريقة الحاليَّة للصرف التي تشوبها حالات فساد وانعدام مبدأ العدالة.
واقـتـرحت : توجيه إعمام من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ؛ من أجل إرسال مبالغ التوقيفات التقاعديَّة إلى صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بموعدها المُحدَّد دون تأخيرٍ ومفاتحة وزارة الماليَّة لإطلاق مبالغ المُستحقات الماليَّة، والعمل على إنهاء هذا الملف، إضافة إلى اتخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ بحقِّ المُوظَّفين الذين يثبت قيامهم بابتزاز المواطنين في موضوع صرف فروقات الرواتب .
وأشارت إلى : أنَّ المُتقاعدين وضحايا الإرهاب المُستحقين فروقات رواتب سابقة أصبحت مُستحقة الدفع وترتَّب على إثرها مبالغ ماليَّة بذمَّة هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ ولعدم وجود مبالغ كافيةٍ، نتيجة عدم إقرار المُوازنة العامَّة الاتحاديَّة يلجأ المُستحقون إلى مُراجعة مكاتب أعضاء مجلس النوَّاب والمسؤولين في الدولة للمُساعدة في صرف الفروقات، حيث ورد (62) كتاباً من النوَّاب خلال يومٍ واحدٍ، أو طلب مقابلة رئيس هيئة التقاعد،بلغ عددها ليومٍ واحدٍ (100) طلب مقابلةٍ، لافتةً إلى أنَّ رئيس هيئة التقاعد لم يبدِ التعاون اللازم مع الفريق عند المُطالبة بالاطلاع على الطلبات؛ بالرغم من كونها مُؤرشفةً.
وأوصت : باتخاذ الإجراءات الإداريَّة والقانونيَّة للحفاظ على المعاملات التقاعديَّة وأرشفتها وحفظها من التزوير والتلف والفقدان، والكشف عن حالات التزوير السابقة التي تسبَّبت بهدرٍ في المال العام، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ الأشخاص الذين مُنِحوا مبالغ بدون ضوابط قانونيَّةٍ؛ نتيجة التزوير وإعادة تلك المبالغ إلى خزينة الدولة، مُؤكِّدةً عدم اتِّخاذ هيئة التقاعد الإجراءات العمليَّة لمنع حالات التزوير والأسماء الوهميَّة التي ما زالت تستحوذ على رواتب تقاعديَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات بخصوص مقترح هيئة النزاهة باستكمال إجراءات الحوكمة الإلكترونيَّة؛ من أجل منع تأخير المعاملات والتزوير، ومنع تعرُّض المُراجعين للابتزاز.
واقترحت في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزير الماليَّة، تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ من مُوظَّفي هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ لغرض الانتقال وإنجاز المُعاملات التقاعديَّة، لا سيما لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب، بدل جعلهم عرضةً للابتزاز من المُعقِّبين واضطرار بعض المراجعين للتنازل عن نصف مُستحقاتهم مقابل الصرف، حيث بيَّن بعضهم قيام المُوظَّفين بإعادة المعاملات التي لا يتمُّ ترويجها عن طريق المُعقِّبين بحجَّة وجود نقصٍ في أوليَّاتها.
وأكَّد التقرير أنَّ المُلاحظات والسلبيَّات والمُخالفات التي تمَّ تشخيصها من قـبل فـريق الهـيئة منسوبةٌ لإدارات هيـئة التقـاعد الـوطنـيَّة الـمُتعـاقـبة، ومن ضمنها الإدارة الحاليَّـة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ودعت في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُـؤلَّف إلى هيـئة التقـاعد الوطـنيَّـة؛ للاطلاع على آليات عمـلـها إلى : اعتماد الآلية الإلكترونيَّة، وإعداد آليَّةٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ لصرف فروقات الرواتب للمُتقاعدين وضحايا الإرهاب، تكون بديلةًعن الطريقة الحاليَّة للصرف التي تشوبها حالات فساد وانعدام مبدأ العدالة.
واقـتـرحت : توجيه إعمام من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ؛ من أجل إرسال مبالغ التوقيفات التقاعديَّة إلى صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بموعدها المُحدَّد دون تأخيرٍ ومفاتحة وزارة الماليَّة لإطلاق مبالغ المُستحقات الماليَّة، والعمل على إنهاء هذا الملف، إضافة إلى اتخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ بحقِّ المُوظَّفين الذين يثبت قيامهم بابتزاز المواطنين في موضوع صرف فروقات الرواتب .
وأشارت إلى : أنَّ المُتقاعدين وضحايا الإرهاب المُستحقين فروقات رواتب سابقة أصبحت مُستحقة الدفع وترتَّب على إثرها مبالغ ماليَّة بذمَّة هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ ولعدم وجود مبالغ كافيةٍ، نتيجة عدم إقرار المُوازنة العامَّة الاتحاديَّة يلجأ المُستحقون إلى مُراجعة مكاتب أعضاء مجلس النوَّاب والمسؤولين في الدولة للمُساعدة في صرف الفروقات، حيث ورد (62) كتاباً من النوَّاب خلال يومٍ واحدٍ، أو طلب مقابلة رئيس هيئة التقاعد،بلغ عددها ليومٍ واحدٍ (100) طلب مقابلةٍ، لافتةً إلى أنَّ رئيس هيئة التقاعد لم يبدِ التعاون اللازم مع الفريق عند المُطالبة بالاطلاع على الطلبات؛ بالرغم من كونها مُؤرشفةً.
وأوصت : باتخاذ الإجراءات الإداريَّة والقانونيَّة للحفاظ على المعاملات التقاعديَّة وأرشفتها وحفظها من التزوير والتلف والفقدان، والكشف عن حالات التزوير السابقة التي تسبَّبت بهدرٍ في المال العام، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ الأشخاص الذين مُنِحوا مبالغ بدون ضوابط قانونيَّةٍ؛ نتيجة التزوير وإعادة تلك المبالغ إلى خزينة الدولة، مُؤكِّدةً عدم اتِّخاذ هيئة التقاعد الإجراءات العمليَّة لمنع حالات التزوير والأسماء الوهميَّة التي ما زالت تستحوذ على رواتب تقاعديَّةٍ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات بخصوص مقترح هيئة النزاهة باستكمال إجراءات الحوكمة الإلكترونيَّة؛ من أجل منع تأخير المعاملات والتزوير، ومنع تعرُّض المُراجعين للابتزاز.
واقترحت في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ووزير الماليَّة، تأليف فرقٍ ميدانيَّةٍ من مُوظَّفي هيئة التقاعد الوطنيَّة؛ لغرض الانتقال وإنجاز المُعاملات التقاعديَّة، لا سيما لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب، بدل جعلهم عرضةً للابتزاز من المُعقِّبين واضطرار بعض المراجعين للتنازل عن نصف مُستحقاتهم مقابل الصرف، حيث بيَّن بعضهم قيام المُوظَّفين بإعادة المعاملات التي لا يتمُّ ترويجها عن طريق المُعقِّبين بحجَّة وجود نقصٍ في أوليَّاتها.
وأكَّد التقرير أنَّ المُلاحظات والسلبيَّات والمُخالفات التي تمَّ تشخيصها من قـبل فـريق الهـيئة منسوبةٌ لإدارات هيـئة التقـاعد الـوطنـيَّة الـمُتعـاقـبة، ومن ضمنها الإدارة الحاليَّـة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
