162 دولة تؤيد حق الفلسطينيين في تقرير المصير بالأمم المتحدة
جاء ذلك خلال تصويت اللجنة الثالثة المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، على مشروع القرار السنوي بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد القرار حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره حقا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض.
وصوتت 162 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والإفريقية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
في المقابل، عارضته 8 دول، هي الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين وباراغواي بالإضافة إلى ميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة وبالاو، فيما امتنعت 8 دول أخرى عن التصويت.
واستند القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضرورة إنهائه دون تأخير، باعتباره عقبة أمام ممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير.
بدوره، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن "دولة فلسطين مصممة على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "صد كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الاحتلال".
كما جدد تأكيده على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة واستمرار إدخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في قطاع غزة.
وجدد شكره للدول التي صوتت لصالح القرار ودعاها للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، باعتماد مشروع القرار، معتبرة أن التحدي الراهن لم يعد يقتصر على إعادة تأكيد حق تقرير المصير، بل يتمثل في تنفيذه الفعلي وحمايته.
وطالبت المجتمع الدولي بترجمة هذا الإجماع السياسي، إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول إلى مواءمة مواقفها مع القانون الدولي، من خلال عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال أو تقديم أي مساعدة لاستمراره.
كما طالبت بحماية الأراضي والمؤسسات الفلسطينية من الاستيطان والضم والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين.
وأكدت الوزارة أن حق تقرير المصير غير قابل للتصرف أو التأجيل، ولا يخضع لإرادة قوة الاحتلال، مشددة على ارتباطه بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي التصويت في ظل استمرار التداعيات الإنسانية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلفت منذ تشرين الأول 2023 أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام