بغداد/ نينا /اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان الحل الوحيد لتقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسعر الموازي في السوق ، هو التفاهمات الدولية حول تسديد مستحقات الدول من استيرادات السلع والبضائع بالدولار والسحب الكبير عليه في مزاد العملة ، مشيرا الى :" ان هذا الارتفاع جاء لتسوية مبالغ التجارة والاستيراد من دول الجوار ".

وقال المرسومي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، إن "مبيعات البنك المركزي العراقي اخذت بالزيادة خاصة خلال شهري نيسان وايار الماضيين، واستعادت مستوياتها السابقة قبل الشروع بالمنصة الالكترونية"، مبيناً ان "ارتفاع المبيعات، يؤكد امتثال المصارف العراقية لقواعد العمل بالمنصة الالكترونية التي اوجدها البنك الفدرالي الامريكي، وبالتالي تم تنفيذ عدد كبير من الحوالات المصرفية بنجاح".

واوضح :" ان الفجوة الكبيرة بين سعر بيع الدولار الرسمي والسوق الموازي، رغم اجراءات البنك المركزي، سببها استخدام الدولار النقدي لتسوية التجارة مع دول الجوار، لا سيما ايران، كونها تتعرض لعقوبات امريكية تمنعها من الحصول على الدولار بشكل مباشر"، مبينا ان "العراق يستورد سلعا ومنتجات من ايران تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار سنويا، وهذا يدفع الى ضرورة ايجاد آليات معينة لتمويل التجارة مع ايران".

وشدد الخبير الاقتصادي، على "ضرورة ايجاد تفاهمات بين البنك المركزي والخزانة الامريكية لتنفيذ آلية تمكن العراق من تسديد مستحقات الجانب الايراني من السلع، كأن تكون اختيار عملة بديلة للدولار"، لافتا الى ان "عدم ايجاد تسوية لهذا الأمر، يبقي على تذبذب اسعار الدولار مهما بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام