مظهر محمد صالح : عجز الموازنات المقبلة تتحكم به 3 مسارات
بغداد / نينا / اكد الخبير المالي مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح :" ان عجز الموازنات المقبلة تتحكم به 3 مسارات".
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان هذه المسارات هي : سقف النفقات الكلية وعائدات النفط السنوية والمتوافر من احتياطي مالي متراكم الذي يشكل الاساس المادي للصندوق السيادي وطريقة ادارته واستثمار موارده كلاً او جزءاً".
واضاف :" ان الوفرة او العجز تعتمد على التخطيط المالي و اوجه الصرف وسقوف الأنفاق المقرة في مشروع قانون الموازنة العامة السنوية في ضوء تقدير الايرادات العامة الفعلية . فاذا ماتم اعتماد مصروفات العام ٢٠٢٢ مع معدل نمو ١٠٪ في النفقات الكلية لاغراض المشاريع الجديدة ستكون الموازنة العامة في العام ٢٠٢٣ في حالة توازن شريطة ان لايقل متوسط سعر برميل النفط عن ٧٥ دولارا وطاقة تصدير ٣،٣ مليون برميل نفط يوميا مع الاحتفاظ بحساب تحوطي من الفوائض المالية المتحققة في العام ٢٠٢٢ والتطلع لتكوين صندوق سيادي " .
واوضح انه :" مع ثبات سقف الانفاق الكلي السنوي فان اي ارتفاعات في متوسط برميل النفط ستقود الى وفورات ستخضع لاسس ومبادىء المادة ١٩ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل بشأن انشاء صندوق سيادي للثروة تلقائياً.
وتابع صالح : بخلاف ماجاء في اعلاه والتحوطات لمواجهة هبوط اسعار النفط الى متوسط ٥٠ دولارا للبرميل في السنة المقبلة مع ثبات سقف الانفاق ، سيقود الى عجز فعلي ولكن سيمول من الرصيد الاحتياطي الفائض والمدور من العام ٢٠٢٢ ، ذلك عند الحديث عن موازنة ٢٠٢٣ بسقف نفقات السنة ٢٠٢٢ / مضافاً اليها نمو في النفقات مقداره ١٠٪ كما ذكرنا عند تشكيل سقف الانفاق العام ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان هذه المسارات هي : سقف النفقات الكلية وعائدات النفط السنوية والمتوافر من احتياطي مالي متراكم الذي يشكل الاساس المادي للصندوق السيادي وطريقة ادارته واستثمار موارده كلاً او جزءاً".
واضاف :" ان الوفرة او العجز تعتمد على التخطيط المالي و اوجه الصرف وسقوف الأنفاق المقرة في مشروع قانون الموازنة العامة السنوية في ضوء تقدير الايرادات العامة الفعلية . فاذا ماتم اعتماد مصروفات العام ٢٠٢٢ مع معدل نمو ١٠٪ في النفقات الكلية لاغراض المشاريع الجديدة ستكون الموازنة العامة في العام ٢٠٢٣ في حالة توازن شريطة ان لايقل متوسط سعر برميل النفط عن ٧٥ دولارا وطاقة تصدير ٣،٣ مليون برميل نفط يوميا مع الاحتفاظ بحساب تحوطي من الفوائض المالية المتحققة في العام ٢٠٢٢ والتطلع لتكوين صندوق سيادي " .
واوضح انه :" مع ثبات سقف الانفاق الكلي السنوي فان اي ارتفاعات في متوسط برميل النفط ستقود الى وفورات ستخضع لاسس ومبادىء المادة ١٩ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل بشأن انشاء صندوق سيادي للثروة تلقائياً.
وتابع صالح : بخلاف ماجاء في اعلاه والتحوطات لمواجهة هبوط اسعار النفط الى متوسط ٥٠ دولارا للبرميل في السنة المقبلة مع ثبات سقف الانفاق ، سيقود الى عجز فعلي ولكن سيمول من الرصيد الاحتياطي الفائض والمدور من العام ٢٠٢٢ ، ذلك عند الحديث عن موازنة ٢٠٢٣ بسقف نفقات السنة ٢٠٢٢ / مضافاً اليها نمو في النفقات مقداره ١٠٪ كما ذكرنا عند تشكيل سقف الانفاق العام ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
