صالح الهماشي لـ / نينا / : اكثر من 100 مليار دولار .. اموال مهربة تعجز الدولة عن استردادها
بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي :" ان ملف الفساد ، خاصة الاموال المهربة ..ملف شائك ومعقد جدا ، لان معظم هذه الاموال تعود الى شخصيات سياسية او دينية لها استثمارات في دول اقليمية واوروبية ".
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الخوض في مثل هذا الملف يؤدي الى مشاكل سياسية واجتماعية ، لذا تقف الدولة عاجزة حتى عن الاعلان عن حجم هذه الاموال المهربة ".
واضاف الهماشي : " هناك تقديرات مبنية على حجم الاستهلاك والانفاق الحكومي مع الايرادات التي تحصل عليها الدولة العراقية ، مقارنة بمستوى انجاز المشاريع . وتقدر هذه الاموال بما يفوق ١٠٠ مليار دولار ، وهذا ما اثار كثيرا من الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة ودول اوروبية على تهريب الاموال وعملية غسيل الاموال العراقية ".
واوضح : " ان كل ما تقوم به الدولة في متابعة الاموال المهربة وكيفية استردادها لا يتعدى جمع البيانات او تشكيل لجان خاصة "، مبينا :" ان استرداد اموال من الخارج يحتاج الى قرار محكمة لتتعامل معه الدولة التي بها تلك الاموال ، وهذا صعب جدا بالنسبة للحكومة العراقية لانها ستواجه شخصيات سياسية واجتماعية وايضا شخصيات ربما ضمن الحكومة ، تطالهم هذه الاجراءات القانونية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الخوض في مثل هذا الملف يؤدي الى مشاكل سياسية واجتماعية ، لذا تقف الدولة عاجزة حتى عن الاعلان عن حجم هذه الاموال المهربة ".
واضاف الهماشي : " هناك تقديرات مبنية على حجم الاستهلاك والانفاق الحكومي مع الايرادات التي تحصل عليها الدولة العراقية ، مقارنة بمستوى انجاز المشاريع . وتقدر هذه الاموال بما يفوق ١٠٠ مليار دولار ، وهذا ما اثار كثيرا من الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة ودول اوروبية على تهريب الاموال وعملية غسيل الاموال العراقية ".
واوضح : " ان كل ما تقوم به الدولة في متابعة الاموال المهربة وكيفية استردادها لا يتعدى جمع البيانات او تشكيل لجان خاصة "، مبينا :" ان استرداد اموال من الخارج يحتاج الى قرار محكمة لتتعامل معه الدولة التي بها تلك الاموال ، وهذا صعب جدا بالنسبة للحكومة العراقية لانها ستواجه شخصيات سياسية واجتماعية وايضا شخصيات ربما ضمن الحكومة ، تطالهم هذه الاجراءات القانونية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
