اقتصادي لـ/نينا/ قانون الامن الغذائي بحاجة للشفافية..ويجب عدم اعادته في العام القادم
بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي رعد تويج ،ان قانون الامن الغذائي لبى بعض الاحتياجات الاساسية للبلد لكنه يحتاج الى الشفافية، فيما بين انه :" لم يكن بديلا للموازنة ".
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" لقد كان إقرار برنامج الامن الغذائي حاجة ملحة , بعد ان اتضحت صعوبة التوافق على موازنة عام 2022 بسبب التباين السياسي بين الاطراف السياسية العراقية , وتصاعد اسعار المواد الغذائية العالمية بسبب أزمة كورونا , وبالتأكيد قد لبى القانون بعض الاحتياجات الاساسية للبلد , ولكنه لم يكن بديلا للموازنة , ويحتاج الى الشفافية ".
واشار الى ان" عمر قانون الامن الغذائي ينتهي بانتهاء السنة المالية الحالية "، داعيا جميع الجهات المعنية في وزارة المالية الى وضع فقرات الموازنة القادمة والتعجيل باقرارها وتجنب الوقوع باخطاء السنة الحالية.
وأقرّ مجلس النواب قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بسبب الأزمة السياسية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة ./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" لقد كان إقرار برنامج الامن الغذائي حاجة ملحة , بعد ان اتضحت صعوبة التوافق على موازنة عام 2022 بسبب التباين السياسي بين الاطراف السياسية العراقية , وتصاعد اسعار المواد الغذائية العالمية بسبب أزمة كورونا , وبالتأكيد قد لبى القانون بعض الاحتياجات الاساسية للبلد , ولكنه لم يكن بديلا للموازنة , ويحتاج الى الشفافية ".
واشار الى ان" عمر قانون الامن الغذائي ينتهي بانتهاء السنة المالية الحالية "، داعيا جميع الجهات المعنية في وزارة المالية الى وضع فقرات الموازنة القادمة والتعجيل باقرارها وتجنب الوقوع باخطاء السنة الحالية.
وأقرّ مجلس النواب قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بسبب الأزمة السياسية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة ./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
