خبير اقتصادي لـ / نينا / : قبول المحكمة الاتحادية الطعن بقانون الامن الغذائي.. قد يلغيه او اجزاء اساسية منه
بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان المحكمة الاتحادية قبلت الطعن بقانون الامن الغذائي وربما يتم الغاؤه او اجزاء اساسية منه.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قانون الامن الغذائي عقد المشكلة اكبر لانه اعطى للحكومة الحالية اريحية بان تسثمر من دون موازنة.
واضاف المرسومي ان قانون الامن الغذائي حاول سد الفجوة مابين الموارد الكبيرة وبين احتياجات الناس وخاصة بتعزيز البطاقة التموينية والخزين الاستراتيجي وتوفير منح نقدية للعاطلين وتشغيل الايدي العاملة .
وشدد على الحاجة الملحة للموازنة حتى لو تاخرت لاشهر اخرى برغم ان الدلائل تشير الى عدم وجود موازنة للعراق للعام الحالي على الاقل./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قانون الامن الغذائي عقد المشكلة اكبر لانه اعطى للحكومة الحالية اريحية بان تسثمر من دون موازنة.
واضاف المرسومي ان قانون الامن الغذائي حاول سد الفجوة مابين الموارد الكبيرة وبين احتياجات الناس وخاصة بتعزيز البطاقة التموينية والخزين الاستراتيجي وتوفير منح نقدية للعاطلين وتشغيل الايدي العاملة .
وشدد على الحاجة الملحة للموازنة حتى لو تاخرت لاشهر اخرى برغم ان الدلائل تشير الى عدم وجود موازنة للعراق للعام الحالي على الاقل./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
