بغداد / نينا / كشفت اللجنة الماليـة النيابية عن تخصيصات مفردات البطاقة التموينية بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ، الذي صوت مجلس النواب على تمرير في جلسة يوم الاربعاء الماضي .


وذكر رئيس اللجنة النائب حسن الكعبي ، في تصريح لمجموعة من الصحفيين منهم مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الانتقادات بشأن المبلغ الذي طلبته الحكومة لتمويل ملف الامن الغذائي والتنمية وهو 25 تريليون دينار ليس بالجزء البسيط كما يتصورها البعض ".

واوضح ، " نحن نتحدث عن 3 مليون طن من القمح المستورد ، في ظل الازمة العالمية وارتفاع الاسعار لاربعة اضعاف عن سابقاتها بعد الازمة الاوكرانية الروسية ، ونتكلم ايضا عن 2.5 مليون طن محليا من الفلاح العراقي " .


واضاف ، " لدينا 40 مليون فرد عراقي يحتاجون شهريا وصول مفردات الزيت والرز والسكر والطحين ومفردات اخرى من التموينية "، مبينا ان " وزارة التجارة اقترضت من مصرف الرافدين ومن شركاتها العامة مبالغ مالية لتسديد عقود البطاقة التموينية وهي ديون ملزمة السداد " ، مبينا ان " هناك اكثر من ستة مفردات للبطاقة التموينية ارتفعت اسعارها عن شهري اب وتشرين الاول الماضي الى اكثر من 3 اضعاف ، كما اقرت بذلك وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية".


واكد رئيس اللجنة المالية النيابية ، ان " استحقاق العائلة العراقية ثابت شهريا من مفردات التموينية ، سواء اقر القانون في شهر حزيران او في شهر تموز او قبل ذلك ، لان وزارة التجارة ملزمة بتسليمها ولا يسقط الدين بالتقادم ".


وتابع القول ، ان " مفردات البطاقة التموينية هي ذمة مستحقة بعهدة الحكومة ووزارة التجارة سواء سلمت للمواطنين او لم تسلم ، لكن بعض النواب يتصور ان حق مفردات التموينية يسقط بمرور الشهر ، وهي ليست كذلك بل تبقى دين على وزارة التجارة الملزمة بسداد وتوفير هذا المبلغ ".


وحول سقف تخصيصات وزارة التجارة ، اوضح الكعبي ، ان " وزارة التجارة في كل بيانتها الرسمية ترجع السبب لعدم تسليم المواطن مفردات التموينية الى قلة التخصيصات ، اذ في العام 2018 وجدنا ان التخصيصات لاربعين مليون مواطن عراقي كانت 700 مليار دينار فقط من اصل اكثر من 110 تريليون دينار في الموازنة العامة انذاك " .


واضاف ، ان " تخصيصات وزارة التجارة لمفردات التموينية قبل تشريع قانون الامن الغذائي ، هي تريليون و900 مليار دينار تشمل اربعين مليون مواطن عراقي ، وبعملية حسابية نقسم 6.8 دولار حصة الفرد العراقي من التخصيصات لمدة سنة كاملة ، تكون 37 الف دينار شهريا خصصتها الدولة لكل مواطن من مفردات التموينية" .


وتابع القول ، ان " وزارة التجارة حددت الاموال التي تحتاجها في قانون الامن الغذائي وارسلت الى وزارة المالية التي قلصت التخصيص الى النصف "، مبينا ان " حصة المواطن العراقي 37 الف دينار شهريا كما وضعتها الدولة في الموازنة السابقة 2021 ، لكن في الوقت الحالي مضى مجلس النواب لزيادة التخصيص الى اربعة اضعاف ليس اجتهادا بل بسبب اختلاف الاسعار في السوق العالمية ، وكذلك تمت زيادة تجهيز الحصة التموينية بدلا من ستة اشهر، الان اصبحت 11 شهر سنويا "./انتهى5








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام