عالية نصيف تجدد مطالبتها بعدم التعاقد مع شركتي أفق السماء وعلم أركان
وقالت في بيان اليوم :" ان وزارة الداخلية ، في محاولة منها للهروب الى الامام، ألقت بالكرة في ملعب الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبار ان التعاقد سيتم استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، في حين أن وزارة التخطيط ، التي هي الجهة القطاعية المختصة بهذا الموضوع ، حذرت من ابرام هذه العقود لأن فيها هدرا بالمال العام، وذلك وفقاً للكتاب الصادر عنها والمرقم 4/7/30803 بتاريخ 30/11/2012 ".
وتابعت نصيف :" ان المسألة باختصار ان هناك فسادا في هذين العقدين، ونأمل أن لايتم تفسير القضية من قبل الشارع العراقي بأن هناك تواطؤا بين أشخاص في وزارة الداخلية وآخرين في الأمانة العامة " ، مشددة على " ضرورة إلغاء القرارين المرقمين 178 و 260 المتضمنين تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع شركة أفق السماء لتنفيذ مشروع الجواز الالكتروني والفيزا والبوابات الالكترونية، ومع شركة علم أركان السعودية لتنفيذ نظام مروري الكتروني، علماً بأن المشكلة لاتقتصر فقط على الهدر بالمال العام، بل ضرب السيادة العراقية أيضا "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام