وزارة العمل تناقش اعداد سياسة تشغيل وطنية جديدة
وجرت خلال الاجتماع ، الذي حضره مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني وفريق رسم السياسات من الخبراء واساتذة الجامعات ووكلاء الوزارات المعنية ، مناقشة مراحل اعداد سياسة تشغيل وطنية جديدة باسناد منظمة العمل الدولية لمعالجة مشكلة البطالة وتشغيل الباحثين عن العمل، فضلا عن اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
واكد الركابي ، حسب بيان للوزارة ، اهمية الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بنفس المشاكل والعمل على استثمارها في رسم السياسة، مبينا :" ان مشكلة البطالة والتشغيل مسؤولية تقع على عاتق الجميع وبحاجة لجهد جميع المؤسسات الفاعلة".
وشدد على ضرورة تحديد توقيتات زمنية لاعداد سياسة التشغيل دون الاخلال بالمنهجية المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ومواءمتها مع المنهجية المعتمدة في الامانة العامة لمجلس الوزراء مع مراعاة وضع العراق لانه بحاجة لمعالجات مختلفة، موضحا :" ان مرحلة تنفيذ السياسة بحاجة لتقييم فعلي لغرض معالجة الثغرات والمشاكل التي رافقت عملية التنفيذ ومواكبتها بشكل مستمر ، مع التركيز على الاهداف الاكثر تأثيرا لزيادة فرص العمل اللائقة ومراعاة الموارد المتاحة".
ودعا الوزير الى الاهتمام بذوي الاعاقة وتحقيق تمثيل حقيقي لهم في رسم السياسة، فيما اشار الى :" ان هناك نصا قانونيا يؤكد على تخصيص 5 % من الدرجات الوظيفية لذوي الاعاقة، يتوجب الالتزام به من قبل جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص ".
وبين :" ان التدريب المهني والمشاريع الصغيرة هي واحدة من انسب الحلول لمعالجة مشكلة البطالة وذلك من خلال القروض التي يجب ان تتحول الى مشاريع تشغيل العاطلين لكن اغلبها لا تتحقق" ، مشيرا الى ان الوزارة لديها مشروع حاضنات الاعمال ، وهي مشاريع ناجحة تشجع الباحثين عن العمل في تنفيذ مشاريع تستوعب ايدي عاملة.
كما دعا الى اشراك اطراف اخرى في رسم السياسة ، منها القطاع الخاص وهيئة الاستثمار الوطنية واتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام