خبير قانوني يؤكد الحاجة الى تشريع قانون العنف الاسري بعد انتشار ظاهرة تعذيب الاطفال والنساء في البلاد
واوضح التميمي في بيان : " ان المادة ٤١ من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون ، نص فضفاض يساء استخدامه ويجعل المحكمة مقيدة في مساءلة تلك الفئات لوجود هذا النص ، في حالة ممارستهم للعنف الأسري "، مشيرا الى انه :" تم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد ١٤ و٢٩ و٣٠ من الدستور لكنها ردت من هذه المحكمة".
واضاف :" ان الامم المتحدة اعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الاسري ضد الأطفال منذ ظهور وباء كورونا " .
وبين التميمي انه :" توجد مواد أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة ، منها المادة ٣٧٧ المتعلقة بالحياة الزوجية والتي تعاقب الزوجة اذا زنت ، سواء داخل أو خارج المنزل ، في حين أن الزوج لايساءل الا اذا زنا في المنزل ، ولم تعاقب المادة ٣٨٠ من قانون العقوبات الزوج المحرض على الزنا الا اذا حصلت واقعة الزنا ، وكذلك المادة ٤٠٩ التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج وتشددت على الزوجة".
ولفت الى :" ان مراحل عمر الإنسان الأولى من ٥ إلى ١٥ سنة ، و الإنسان يتأثر بها سلبا أو إيجابا ، لذا فان مثل هذه الجرائم تحطم الصغار وتجعلهم حاقدين على المجتمع ، ومن الممكن ان يصبحوا مجرمين ".
واكد التميمي ان هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل وميثاق العهد الدولي وحقوق الانسان ، لهذا أصبحت الحاجة ملحة لتشريع قانون الحماية من العنف الاسري كما فعل اقليم كردستان وشرع هذا القانون./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام