اعلان برلماني حكومـي عن تطبيـق قانون الضمان الصحـي في مؤسسات الدولة كافـة
وقال نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي وزارة الصحة والنقابات المهنية ، اليوم الاربعاء ، ان " اصدار القانون بشراكة الحكومة والمؤسسات النقابية الصحية مع القامات العلمية وخبراء وزارة الصحة ، يمضي لخدمة المواطن الفقير للتخفيف عن كاهله في دفع اجور العمليات الطبية ".
واوضح ان " اغلب المواطنين ، ومنهم الميسورون ، يذهبون خارج العراق او الى مستشفى خاص للحصول على الخدمة الصحية مقابل مبلغ مالي ، وبالتالي هذه الكلفة تزيد من وطأة الوضع المعاشي والاقتصادي للمواطنين ".
واضاف " لقد شرعنا القانون وبدأنا مرحلة التطبيق عبر تشكيل هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة ، بالضد من بعض الابواق التي كانت تروج سابقا لعدم قبول وزارة الصحة تشريع القانون بذريعة انه يسلب صلاحياتها والعمولات المالية ".
واكد الكعبي ان " تشريع القانون وتطبيقه سيساعد لان ياتي اي زائر اجنبي ليلمس جودة الخدمة الطبية في العراق ، وايصال رسائل الى شريحة الفقراء بان المواطن الميسور سيسهم مع اخيه المواطن البسيط ، بدءا من الموظفين وبدرجات تباعا ".
وعن سقف الاستقطاعات المالية ، اوضح الكعبي ان " المسؤولين الكبار والدرجات الخاصة سيدفعون 100 الف دينار سنويا ، ثم تتدرج الى الادنى درجة منهم يدفعون مبالغ اقل وهكذا تباعا ، حتى تصل الى اقل موظف يدفع سنويا عشرة الاف دينار فقط "، مبينا ان " هذا المبلغ الزهيد سينقذ حياة شرائح واسعة بحاجة للعلاج الصحي ولايكلف الذهاب الى دول اخرى خارج العراق للعلاج .
من جانبه اكد المكلف بادارة وزارة الصحة هاني العقابي ، في المؤتمر الصحفي ، ان " قانون الضمان الصحي من القوانين المهمة ونشر في جريدة الوقائع العراقية في شهر شباط ودخل حيز التنفيذ في شهر آب الماضي ".
واوضح ان " الوزارة تبنت تنفيذ القانون وشكلت هيئة الضمان الصحي بكافة اعضائها ومن مختلف الوزارات ، التخطيط والمالية والعمل ونقابات الاطباء والصيادلة والاسنان والعمال وغرفة تجارة بغداد وغيرهم من الخبراء ".
واكد العقابي :" ان القانون سينفذ على ثلاث مراحل ، الاولى تتضمن تسجيل الموظفين بصورة الزامية ، ثم كافة المواطنين ، والمتقاعدين منهم ، بصورة اختيارية بعد عدة اشهر ، وعندما يبدأ تنفيذ القانون سوف يسجل كافة المواطنين تباعا ".
وتابع القول ان " وزارة الصحة ، ومن خلال تنفيذ القانون الذي شرع في الدورة البرلمانية الحالية ، ستقدم الخدمة الطبية وستراقب من قبل اقسام ادارة الجودة وتقويم الاداء التابعة لوزارة الصحة والوزارات الاخرى ".
وعد المكلف بادارة وزارة الصحة ، ان " تطبيق القانون ليس بالامر السهل واليسير ، وبحاجة الى تضافر جهود كبيرة من قبل العاملين عليه وتعاون المواطنين ".
واعرب عن امله بان يتم بحلول نهاية العام الحالي تطبيق الاجراء الاول الذي سيأخذ من وزارة الصحة سنة واحدة لتنفيذه ، مشيرا الى انه :" بعد ذلك يتم الانتقال الى الاجراء الثاني ، وبتعاون الجميع سيطبق القانون وتتحسن الخدمة الصحية والطبية للمواطنين "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام