هيئة الحشد الشعبي: جميع قطعات وألوية الحشد الشعبي تمتثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة | أسعار النفط ترتفع مع تزايد مخاوف الإمدادات | الناطق باسم القائد العام: هناك تفويض كامل وصلاحيات للمقر المسيطر في جرف النصر | الاعلام الامني:نشر فوج من المغاوير لمسك خطوط أنابيب نقل النفط في جرف النصر | الفريق سعد معن: إعادة انتشار القوات في جرف النصر بداية حقيقية لاستكمال السيادة | قائد المقر المسيطر بجرف النصر: سيتم استلام الملف الامني في الجرف بشكل كامل | النعمان: الطرق التي تربط جرف النصر بالمحافظات ستفتح تباعاً | مدير عام شرطة الطاقة: مسؤوليتنا حماية أنابيب النفط في عموم العراق | القائد العام يوجه بعد قليل كلمة إلى القطعات العسكرية الماسكة للأرض في جرف النصر | النزاهـة تطيح بشبكـة تضم (٨) مسؤولين في شركة توزيع المنتجات النفطية في ميسان | مدير شرطة الطاقة يعلن عن اجراء مسح ميداني حاليا لانابيب النفط في منطقة جرف النصر | القائد العام مخاطبا القوات الامنية: أوصيكم بضبط النفس والحكمة لأننا لا نخوض معركة | الزيدي: قرارنا ثابت لاسلاح خارج سلطة الدولة | الزيدي : من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الاراضي العراقية | الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف النصر | القائد العام يطلع على مجريات التنفيذ والتنسيق بين القيادات والتشكيلات الأمنية | منتخب الناشئين يبلغ نهائيات اسيا بفوزه على نظيره التايلاندي | افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل بعد سنوات من اغلاقه | الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي
اخر الأخبار
هيئة النزاهة تكشف عن انجازاتها للنصف الاول من العام الحالي

هيئة النزاهة تكشف عن انجازاتها للنصف الاول من العام الحالي

بغداد/نينا/ كشفت هيئةُ النزاهةِ عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للنصف الأول من العام 2021، مُعلنةً عن تقريرها نصف السنويِّ، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.

واكدت الهيئة في معرض إعلانها تقريرها النصفي، أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (253,586,273,259) دينارا ، (4,920,096.137) دولارا خلال هذه المدة حصراً ".

وأشارت إلى نظرها في (25,490) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّة، مُوضحة أنَّ عدد البلاغات كان (1,887) بلاغــاً، فيما بلــغ عدد الإخبارات (9,890) إخباراً، أما القضايا الجزائيَّـة فبلغت (13,713) قضيَّـة مع المُدوَّر منها ".

وبينت :" ان عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات - ، بلغ عددهم (1775) مُتَّهماً، وانَّ تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (858) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (455) أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي، وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها (3208) اوامر ، نُفِّذَ منها (2098) أمراً، فضلاً عن إصدار (675) مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة ".

واستعرض التقرير عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، مُبيِّناً أنَّ مجموع المشمولين به في ما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ (256) مُتَّهماً ومحكوماً في (73) قضيَّة جزائيَّة ".

وتناول التقرير عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضا :" أنها ان الهيئة نفَّذت (497) عمليَّةَ ضبطٍ، وأنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ (247) مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة ".

وأوضح أنَّ ,الهيئة عملت في المدَّة ذاتها حصراً على (92) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (21) ملفاً و(71) منها قيد الإعداد، فيما عملت في الوقت ذاته على (217) ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة ".

وأشار إلى تسلُّم الهيئة (27020) استمارة لكشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونائبي رئـيس مجـلس الـنوَّاب والوزراء (100) بالمائة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ (87,5) بالمائة، أما أعضاء مجلس النوَّاب فكانت نسبة استجابتهم (76,5) بالمائة، إذ أفصح (244) نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع (319) نائباً حتى منتصف العام ".

كما أشار التقرير إلى :" أنَّ الهيئة قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المُقدَّمة في كشوفات الذمم الماليَّة لــ (2023) مشمولاً توزَّعوا بين (49) جهةً "، مُسلطاً الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، كما تضمَّن التقرير النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدَّة ".

يُشارُ إلى أنَّ المادة (21) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نصَّت على :"يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال( 120) يوماً من تاريخ انتهاء السنة، ويتضمَّن ملخصاً حول نشاطات الهيئة وإنجازتها في الميدان التحقيقي، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامَّة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، وتتيحه لوسائل الإعلام والجمهور"./انتهى2








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :