النزاهة: الحبس لمدير بلديَّة خالف واجباته الوظيفية بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ
واشارت في بيان الى : إصدار محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قراراً يقضي بحبس مدير بلديَّة المسيب السابق مدة سنةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
وأوضحت ان : تفاصيل القضيَّة تشير إلى إقدام المدان باعتباره رئيس / لجنة استلام العجلات/ في العقد المبرم بين محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات باستبدال آليات العقد من حجم (١٠) م٣ إلى (٨)م٣، دون علم الجهة المستفيدة (مديريَّة بلديَّة الإسكندريَّة)؛ وذلك بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المال العام، وبصورةٍ مخالفةٍ للقانون.
وتابعت الهيئة ان : المحكمة قررت ونتيجة المتوفر من أدلةٍ وإثباتاتٍ والقناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، فيما أعطت الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس والعشرين من نيسان الماضي عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة بصفتها التمييزيَّة على قرار الحكم الصادر بحقِّ مُدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام