إدانة ثمانية متهمين وثلاث شركات بجرائم غسل الأموال بدبي
دبي/ نينا/ أحالت النيابة العامة في دبي، ثمانية متهمين وثلاث شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها، .
وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمتهمين السادس والسابع، كما قضت بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.
ويأتي ضبط المتهمين في هذه الواقعة وتقديمهم للعدالة في ضوء الإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والاتحادية من ذوي الاختصاص في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.
وتفصيلاً، كشف المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، عن ان محكمة الجنح بدبي أدانت 8 متهمين و 3 شركات، بارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم، موضحاً بأن المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية باستخدام تقنية المعلومات وذلك باختراق البيانات والحسابات المصرفية لشركة المجني عليها، وإيداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود للمتهم الأول فضلاً عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في ذات جريمة غسل الأموال عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام