النزاهة: الإبقاء على حكم السجن الصادر بحق عضو في مجلس النواب أدين بالرشوة
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القرار في القضيَّة التي حَقَّقَتْ فيها وأحالتها إلى القضاء:" ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة إصدرت قراراً بالإبقاء على الحكم السابق القاضي بالسجن ست سنوات والصادر بحق أحد أعضاء مجلس النواب ، بعد إعادة محاكمته بقرار من محكمة التمييز الاتحادية؛ على خلفيَّة ضبطه متلبساً بتسلم مبلغ (١٥٠.٠٠٠) دولار ؛ لقاء الكف عن تنظيم المخاطبات المتعلقة بإحدى الشركات، وعدم إدراجها ضمن الاستجواب الخاص بأحد الوزراء السابقين أمام مجلس النواب".
وتابعت الدائرة :" ان تفاصيل القضيَّة والأحكام الصادرة فيها جاءت بعد جهود حثيثةٍ قام بها محققوها عبر التحري وعمليَّة ضبطٍ وتحقيقاتٍ أجرتها بعد تلقِّيها بلاغاً حول مساومة المُدان لصاحب شركة مقابل امتناع الأول من أداء أعمال وظيفته عبر الكفِّ عن عرقلة عقود الشركة المُبرمة مع إحدى الوزارات، وعدم إدراجها في الاستجواب الذي كان يروم المُدان القيام به بصفته عضواً في مجلس النوَّاب، فبادرت الهيئة إلى تأليف فريق عملٍ تمكَّن من ضبط المُدان أثناء تسلُّمه جزءاً من مبلغ الرشوة الذي اتُّـفِـقَ على تسلُّمِهِ.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر كانون الأول الماضي عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ المدان، ومصادقة محكمة التمييز الاتِّحاديَّة على قرار سجنه بعد ضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة، بعد صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ المُدان مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام