ندوة حوارية تدعو مجلس النواب الى اعادة مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين ،والامين العام المساعد لاتحاد الحقوقيين العرب محمد نعمان ، ان " مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية ذي العدد (١٨٨) لسنة ١٩٥٩، يتضمن امرين بالغين، اولهما سن انتقال الحضانة من الام الى الاب،وثانيا الحق في حضانة الصغير للجد عند وفاة ابيه،ويذهب مشروع القانون الى جعل سن انتقال الحضانة (٧) سنوات بدلا من (١٠) سنوات كما هو الان،ويذهب من جانب اخر الى جعل حضانة الصغير من حق الجد الصحيح (هو الاب) وفي حالة وفاة والد الصغير بدلا من الام ".
واضاف ، انه كان من الطبيعي ان يثير المشروع ما اثاره من اهتمام وضجة لتعلقه بحقوق انسانية تتمثل في مساسه بحق الام في الحضانة من جانب،وتأثيره النفسي على الصغير حين ينتزع من احضان امه في سن مبكرة جدا ليلحق بابيه في الحالة الاولى ، وبجده بدلا من امه في الحالة الثانية ".
وأوضح ، ان " هذا المشروع يتطلب اولا اشراك متخصص في علم الاجتماع والطب النفسي والقضاء والشريعة لتحديد اثاره الاجتماعية والنفسية والاحكام الشرعية المناسبة،روحا ووقوفا عند علل وغايات الاحكام الشرعية المجرد نصوصها الظاهرة،دون التقيد بمذهب محدد بل اختيار اقرب الاراء الفقهية الى روح وظروف العصر،وهذا ما فعله الذين شرعوا هذا القانون ، فجاء موضوعا ناضجا وصمد لحد الان اكثر من ستين سنة ومايزال مقبولا ومناسبا للتطبيق ".
وتابع القول ، ان " هذا المشروع يفضل ان يكون قد عرض على مجلس الدولة لدراسته ، ومبعث الشك كثرة الاخطاء اللغوية والصياغة التي شابت نصوصه،واهمية عرضه على مجلس الدولة لا تقف عند التدقيق الشكلي،لذلك هذا العرض يهيء المجال لما درج عليه المجلس في هذه الحالات من دراسة المشروع دراسة مستفيضة"، مبينا ان " المطلوب من مجلس النواب اعادة المشروع ، والتوجيه بتنظيم ندوات موسعة لدراسته بمشاركة المختصين في فقه وتشريعات الاحوال الشخصية ، والاطباء النفسيين والمنظمات المعنية بالمرأة والطفل ، ومنظمات المجتمع المدني لانضاجه الخروج برأي سليم حول رفضه او المضي بتشريعه "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام