اتحاد الحقوقيين العراقيين يدعو مجلس النواب للتصويت على قانون حماية الموظف الحقوقي
وقال في بيان : ان رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين دابت ومنذ عام 2015 على مطالبة الجهات الرسمية ذات العلاقة والمتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء بمنح الحقوقيين العاملين في كافة وزارات ومؤسسات الدولة مخصصات عدم مزاولة المهنة (المحاماة) .. الا ان رئاسة الاتحاد لم تلق اذنا صاغية رغم المطالبات العديدة والمناشدات المستمرة التي جوبهت بالمماطلة والتسويف وعدم الاستجابة ".
وتابع: بغية تحقيق هذا الهدف الذي يعتبر من اهم اهداف الاتحاد استنادا الى قانون الاتحاد النافذ وبالتعاون مع عدد من الحقوقيين في المحافظات تم تشكيل لجان لدراسة هذا الموضوع والخروج بحصيلة نهائية نسعى من ورائها خدمة زملائنا الحقوقيين وتمخضت تلك الجهود عن كتابة مسودة قانون ( حماية الموظف الحقوقي ) بعد دراسة مستفيضة وعقد عدة ندوات ومؤتمرات واخرها المؤتمر في فندق فلسطين (عام 2019) وبحضور عدد كبير من الحقوقيين الذين يمثلون محافظات العراق وبالفعل ثم رفع مسودة هذا القانون بعد جهود حثيثة من قبل اللجان المشكلة الى رئاسة مجلس النواب والذي تمت قراءته القراءة الأولى واخذ الملاحظات عليه ".
واضاف:" وبعد المطالبات الكثيرة من رئاسة الاتحاد والحقوقيين في المحافظات تمت القراءة الثانية للقانون الا ان تشريع القانون ينتظر تصويت مجلس النواب عليه ... ونظرا لعقد جلسة مجلس النواب لم يتم التصويت على القانون لعدم اكتمال نصاب المجلس لعدة جلسات .. مما تسبب بعدم إقرار القانون لذلك نطالب مجلس النواب و النواب الذين تعهدوا للحقوقيين بالضغط على أعضاء المجلس بالحضور لأكمال النصاب وإقرار القانون خدمة للحقوقيين وخدمة للصالح العام " ./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام