النزاهة تضع اشارة عدم التَّصَرُّف على اكثر من (800) قطعة أرضٍ في نينوى
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي فُتِحَتْ بناءً على عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريقٌ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى:" ان قاضي محكمة التحقيق في المحافظة المُختصَّة بقضايا النزاهة اصدر قراراً بوضع إشارة عدم التَّصَرُّف على (844) قطعة أرض تابعة للدولة تَمَّ تخصيصها للمواطنين والمُوَظَّفِينَ وفق القرار (70 لسنة 2019 )، مُشيرةً إلى أنَّ القرار صدر؛ بسبب وجود عدَّة مخالفاتٍ في عمليَّة التخصيص.
وأوضحت الدائرة حيثيَّات القرار، بأنَّ قاضي محكمة التحقيق، بعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليّ والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها فريق العمل الميدانيِّ التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تقصِّيه وتدقيقه أعمال مديريَّة بلديَّة الموصل، وضبطه أصل مُعـاملات تخصـيص قـطع الأراضي، تـوصَّل إلى أنَّ تقدير أسعار الأراضي كان بمبالغ زهيدةٍ جداً عن القيمة الحقيقيَّة للأرض، وتوزيعها بين فئاتٍ لا تنطبق عليهم الضوابط والشروط، وليس لديهم الخدمة الفعليَّة، فقرَّر وضع إشارة عدم التَّصَرُّف على تلك العقارات.
وأضافت :" إنَّ التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أنَّ عمليَّة تخصيص الأراضي شابتها مُخَالَفَاتٌ أخرى تَمَثَّلَتْ بمخالفة القرار المُرقَّم (١٢٠)، وعدم تدقيق مُعاملات الفئات الْمُخَصَّصَة لها من حيث الاستفادة من عدمها ، فضلاً عن الاعتماد على كتبٍ مُزوَّرةٍ في تلك المُعاملات، لافتةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّـة لمجموع قطع الأراضي تقارب(85) مليار دينارٍ.
وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع من كانون الثاني الماضي عن ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراضٍ في نينوى، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع، وضبط (6) مُتَّهمين،هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصَّة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام