النزاهة تطالب بإخضاع عمليَّـة تعيـين مُديـري الضرائب لضوابط أكثر صرامةً
وأوصت الهيئة / في بيان / خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر الضريبة في بغداد والمحافظات، بشمول مُديري فروع الضريبة وأعضاء لجان الكشف والمُخمِّنين باستمارة كشف الذمَّة الماليَّة؛ لمراقبة التضخُّم في مداخيل بعض مُنتسبي هذه الشرائح، فضلاً عن التركيز مُستقبلاً على قطاع الضرائب في الاستبانات، والتعرُّف على إجراءات الهيئة العامَّة للضرائب؛ لتحسين أداء عمل دوائرها.
وأشارت إلى ضرورة الإعلان عن الضوابط والتعليمات الخاصَّة بإنجاز مُعاملات المُراجعين في مداخل دوائر الضريبة، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة؛ لتقليل احتكاك المُوظَّفين بالمُراجعين، إضافةً إلى تفعيل نظام الرقابة الداخليَّة، والتقليل من عمليَّة تعقيب المُعاملات عبر وضع التعليمات اللازمة للتعقيب واقتصارها على المُحامين؛ لتجنُّب عمليَّات الابتزاز.
وبيَّنت أنَّ الفريق المركزيَّ للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قام على مدى شهرين باستبانة آراء (8,162) آلاف مراجعٍ في (41) دائرةً في بغداد و(14) مُحافظةً، من خلال أكثر من (314) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر الضريبة فيها.
ونبَّه إلى أنَّ المُراجعين المُستطلعة آراؤهم أكَّدوا انتشار حالات الـرشـوة في عددٍ كـبــيـر من دوائر الـضـريـبة، وتعـقيد الإجراءات والتعمُّد في تأخير إنجاز المُعاملات؛ لغرض ابتزاز المُراجعين واضطرارهم لدفع الرشوة، وأنَّ ظاهرة تشابه الأسماء ما تزالُ تُشكّلُ مدخلاً رئيساً للابتزاز.
واظهرت النتائج قياس مُدرَكَات الرشوة في بغداد والمُحافظات ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة (ادراك) في دوائر بغداد (41,2%)، وسجَّلت دائرة ضريبة الكرخ - الأطراف أعلى نسبة لتعاطي الرشوة (53,6%)، ثمَّ المشتل ( 53,3%)، وبغداد الجديدة ( 50,2%)، وفي المحافظات حلَّت دائرة ضريـبة البـصرة أولاً كأعـلى نسـبةٍ في قياس دفع الـرشوة، حيث بلغت (54,7%)، ثمَّ ميسان والقادسيَّة، وبلغت النسبة فيهـما (53,9% و 48,8%) ، أمَّا أدنى نـسبةٍ في تعاطي الرشوة فـقد سُجِّلَت في دائرة ضريبة بلد في صلاح الديـن بنـسبة (1,2%)، ثمَّ سامـراء في الـمـحافـظة ذاتها (1,5%)، وكركوك (4,7%)، في حين تمَّ استبعاد نتائج استبانة دائرة الضريبة في مركز محافظة صلاح الدين؛ لوجود انحرافٍ في معياري الصدق والثبات. .
واوضحت أنَّ (55%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا أنَّ سبب تأخير المعاملة هو لغرض تعاطي الرشوة، فيما أكَّد (44%) منهم دفع الرشوة بناءً على طلب المُوظَّف، وصرَّح (55,8%) من المُراجعين أنَّ دفع الرشوة كان بصورةٍ مُباشرةٍ للمُوظَّف، ونسبة (43,2%) عن طريق وسيطٍ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام