العمل النيابية لـ / نينا / : لا تبعات مالية وقانونية في قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال / موسع
وذكـر نائب رئيس اللجنة حسين عرب ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون التأمينات الاجتماعية تم الاستغناء عنه ، وحل قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد بديلا عنه ، الذي سيكون الافضل للشرائح المجتمعية ".
واوضح ان " البرلمان سيمضي لاقرار القانون باقرب وقت ممكن خلال الدورة الحالية ، ليكون افضل قانون يشرعه مجلس النواب في دوراته المتعاقبة ".
واضاف ، ان " قانون التأمينات الاجتماعية كان يوحد الصناديق التقاعدية بمسار مالي واحد ، لكن الاصح ان كل صندوق يعمل ضمن تمويل مالي للفئة المعنية ، دون الخلط بين المنافع التي يقدمها كل صندوق عن غيره "، مبينا ان " اقرار القانون الجديد المرسل من الحكومة ، سيراعي عدم تضمينه اي تبعات مالية ، و سنضع مميزات في القانون تكفل موافقة الحكومة والبرلمان، ولا توجد ثغرة قانونية قد تسمح بالطعن به مستقبلا امام المحكمة الاتحادية ".
وتابع القول ان " قانون الضمان الاجتماعي يخدم اكبر شريحة من المواطنين وسيشمل 3-4 ملايين مواطن مع رفع عوائلهم من خط الفقر الى مستوى معاشي افضل ، وكذلك تنظيم سوق العمل بآليات فنية واقتصادية صحيحة لان القطاع الخاص هو المعني بسوق العمل المحلي ، وهذا ماكانت تتجاهله الحكومات السابقة ورئاساتها ".
وانهى مجلس النواب ، في جلسته التي عقدها في29 ايار الماضي ، تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام